"احمد محمد النقشبندي" روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم، با تاكيد بر اين كه موضع گيري جلال طالباني رييس جمهور عراق در قبال مساله سلب اعتماد از كابينه مبتني بر قانون اساسي است، خاطر نشان كرد: زمينه هاي لازم براي سلب اعتماد از كابينه فراهم نشده است و رييس مجلس و رييس جمهور به قانون اساسي پايبند هستند.
النقشبندي اظهار داشت: موضع گيري طالباني در خصوص سلب اعتماد از كابينه نوري مالكي ، موضعي مبتني بر قانون اساسي است زيرا او در ابتداي رياست جمهوري سوگند ياد كرده است كه به قانون اساسي وفادار بماند و در اين راه از دخالت دادن احساسات يا امور شخصي خودداري كند.
وي افزود: بر اساس قانون اساسي عراق، در صورت فراهم شدن زمينه هاي لازم، رييس جمهور حق دارد از پارلمان بخواهد از نخست وزير يا كابينه سلب اعتماد كند.
النقشبندي گفت: شرايط لازم براي درخواست سلب اعتماد از نخست وزير و كابينه اش عبارت از نقض قانون اساسي، زير پا گذاشتن سوگند تعهدات نخست وزيري و خيانت بزرگ به كشور است.
وي افزود: از آن جا كه كابينه عراق مرتكب هيچ يك از مواردي نشده است كه منجر به سلب اعتماد شود، رييس جمهور عراق به دليل پايبندي به قانون اساسي و سوگندي كه ياد كرده است نمي تواند از مجلس بخواهد از نخست وزير يا كابينه سلب صلاحيت كند.
تحليلگر سياسي عراقي خاطر نشان كرد: در نظام هاي پارلماني، مجلس نمايندگان حق ندارد راسا موضوع سلب صلاحيت از نخست وزير را مطرح كند مگر اين كه اين كار را پس از استيضاح نخست وزير و كابينه انجام دهد.
وي افزود: پس از استيضاح مشخص مي شود كه آيا كابينه مي تواند به كار خود ادامه دهد يا اين كه بايد از آن سلب اعتماد شود و اين روند در قوانين و معاهده ها و عرف هاي بين المللي متعارف است.
نويسنده و تحليل گر سياسي عراقي خاطرنشان كرد: اسامه نجيفي رييس مجلس و جلال طالباني رييس جمهور به قانون اساسي پايبندند و نمي توانند خارج از چارچوب آن عمل كنند و اگر بخواهند خارج از چارچوب قانون اساسي عمل كنند بر اساس ماده 61 قانون اساسي مرتكب نقض قانون و زير پا گذاشتن سوگند شده اند.
وي گفت: رييس جمهور در صورت زيرپا گذاشتن قانون، ديگر صلاحيت باقي ماندن در پست خود را از دست مي دهد و به دادگاه فدرال ارجاع داده خواهد شد.
اين نويسنده عراقي تاكيد كرد: در كشورهايي كه نظام پارلماني دارند ، از نظر اخلاقي ، قانوني و حقوقي ؛ مجلس مسوول هرگونه مشكل موجود در كشور است نه كابينه و رييس جمهور.
وي رييس مجلس عراق را ناكارآمد و فاقد صلاحيت رهبري فرايند سياسي كشور در چارچوب قانون عنوان كرد و افزود: پرونده هاي متعددي وجود دارد كه كوتاهي و سستي رييس مجلس نمايندگان عراق را ثابت مي كند.
النقشبندي گفت: رييس جمهور عراق در تنگنايي شديد گرفتار شده است كه نمي تواند دو كفه ترازو را برابر نگه دارد.
وي خاطرنشان كرد: در يك كفه ترازو قانون اساسي قرار دارد و در كفه ديگر سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي "موساد" و روندي به سركردگي اياد علاوي رييس حزب "العراقيه" و اسامه النجيفي است كه اين روند را از طريق رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه و سران قطر پيش مي برند و اسراييل نيز از طريق شركت هاي تركيه اي در حال پيشبرد آن در عراق است.
31 - 19:25