العالم - تونس
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس سخنان امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در تونس درباره دولت قانون، به نوعی حاکی از بی توجهی وی به هشدار های جامعه مدنی تونس درباره وضع حقوق بشر در این کشور است.
سازمان های غیر دولتی تونس در بیانیه ای اعلام کردند که مکرون اعتنایی به نظرات آنها درباره رفتار پلیس تونس با تظاهرکنندگان، بازداشت های خودسرانه وشرایط نگهداری بازداشت شده ها نکرده است.
این سازمان ها همچنین تصریح کرده اند که آزادی بیان و آزادی مطبوعات در معرض تهدید قرار دارند و دولت تونس برخورد مناسبی با جنبش های حامی مطالبات مدنی، اقتصادی و زیست محیطی ندارد.
رییس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای تونسی خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره بیانیه اخیر سازمان دیده بان حقوق بشردرباره رفتار خشونت آمیز پلیس تونس با فعالان مدنی در جریان تظاهرات اعتراضی گفت: باید همیشه مطالبه گر بود ولی در عین حال نباید در محکوم کردن از انصاف خارج شد. برای کمک به طرفداران دموکراسی در شرایط سخت، بهتر است که اصول خود را بر واقعیت منطبق کنیم. این یعنی حکومت داری بر مبنای حقوق بشر در شرایطی که با مشکل تروریسم مواجه هستیم. من فکر نمی کنم که این بازداشت ها در چارچوبی خارج از چارچوب دولت قانون انجام شده باشند.
به دنبال انقلابی که در سال 2011 منجر به سقوط دیکتاتوری در تونس شد، احترام به موازین مردم سالاری در این کشور مشهود است. تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابان آزاد و شفاف از دست آوردهای انقلاب تونس هستند.
اما جامعه مدنی تونس مدام درباره اقدامات مخالف دولت قانون هشدار می دهد. مقامات تونس خواهان بردباری مردم هستند زیرا معتقدند که دموکراسی در تونس گام های نخستین خود را بر میدارد.