روزنامه القبس كويت روز یکشنبه اطلاعات بيشتري درباره اين موضوع فاش كرد و نوشت: دهها كويتي با هدف "جهاد" در كنار "ارتش آزاد سوريه" كه آنها را مسلح کرده و در يگانهاي جنگي قرار داده است از تركيه وارد سوريه شده اند.
اين روزنامه افزود: به اين جنگجويان از بيم افتادن در اسارت، كارتهاي شناسايي سوري داده شده است. آنها مدارك كويتي خود را در دفاتر ارتباط "ارتش آزاد" رها كرده اند. اما سرهنگ رياض الاسعد فرمانده "ارتش آزاد سوريه" اين مسئله را تكذيب كرد و گفت: آنچه درباره وجود جنگجويان عرب مطرح مي شود به كلي نادرست است. نظام سوريه تلاش ميكند چنين اخباري را منتشر كند تا براي جهان اين توهم را ايجاد كند كه افراد جهادي ، اعضاي سازمان القاعده و باندهاي مسلح در سوريه وجود دارند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که تعداد بسیاری از این افراد توسط ارتش سوریه بازداشت شده و تعداد بیشتری نیز در درگیریهای صورت گرفته به هلاکت رسیده و دولت تونس نیز به صورت رسمی اعلام کرده تعدادی از شهروندان این کشور در سوریه حضور داشته و کشته شدهاند.
الاسعد در اظهاراتي كه در كويت منتشر شد، بر خلاف تمام مستندات موجود که تعدادی از آنها در سازمان ملل منتشر شد، مدعی شده است: همه جنگجويان ارتش آزاد سوريه از افسران و سربازان سوري هستند. اين ارتش نيازي به جنگجو ندارد بلكه نيازمند اسلحه و حمايت مادي براي حمايت از انقلاب سوريه است.
يك مسئول بلندپايه كويتي در سفارت كويت در دمشق دريافت هر گونه شكايت يا اعتراضات از دولت سوريه درباره عبور افراد كويتي از مرز و پيوستن آنها به جنگ در كنار ارتش آزاد را تكذيب كرد. يك منبع امنيتي در كويت نيز دريافت هر گونه اطلاعات در اين زمينه را تكذيب كرد.
نبيل الفضل نماينده فراكسيون اقليت پارلمان كويت اظهارات درباره مداخله دولت اين كشور در اين مسئله و درخواست از آن براي آزادي كويتيهاي احتمالا بازداشت شده را رد كرد چون كه به گفته وي كسي به آنها اجازه رفتن به سوريه و جهاد در آن را نداده است.
وي با خانواده هاي بازداشت شدگان در صورت صحت خبر، اظهار همدردي و به آنان توصيه كرد در پي كساني باشند كه فرزندان آنها را فريفته و آنها را به سوريه اعزام كرده اند. وي به نمايندگان كويتي اشاره كرد كه بارها به مرز تركيه با سوريه رفته اند. نمايندگاني از قبيل وليد الطباطبائي، مبارك الوعلان و جمعان الحربش پيشتر از مرزهاي تركيه و اردن با سوريه بازديده كرده بودند.
الفضل پرونده بازداشت شدگان كويتي در گوانتانامو را يادآور شد كه دولت كويت براي آزادي آنان تلاش زيادي انجام داده و مبالغ هنگفتي خرج كرده است تا پس از آن به حالت اول خود باز گردند و براي انجام عمليات انتحاري به عراق بروند.
خالد الدمخي نماينده اسلامگراي پارلمان كويت نيز اين مسئله را به منزله رفتار غلط برخي افراد دانست چون كه بدون اجازه و اطلاع دولت صورت گرفته است. وي تاكيد كرد كميسيون حقوق بشر پارلمان كويت كه مسئول پيگيري مسائل كويتيهاي بازداشت شده در خارج است بايد از وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور درخواست اطلاعات كند.
روزنامه النهار كويت نيز نوشت: يكي از نمايندگان اقليت با طرح پرسشهايي از وزراي كشور و خارجه اين پرونده را باز خواهد كرد. وي درباره صحت اطلاعات در خصوص بازداشت كويتيها در سوريه ، تعداد و اسامي آنها و آيا اينكه دولت اطلاعي از اين مسئله دارد يا نه و درباره اقداماتي كه در اين خصوص صورت خواهد گرفت خواهد پرسيد.
گفتني است دستگاه قضايي نظامي لبنان در 6 ژانويه 2010 يك كويتي به نام محمد عبيد الدوسري معروف به ابوطلحه را به تشكيل گروهي تروريستي مرتبط با القاعده براي انجام فعاليتهاي تروريستي بر ضد لبنان و نظام سوريه و تلاش براي ايجاد زمينه براي القاعده در لبنان متهم كرد. مهمترين اهداف اين گروه حمله به نيروهاي سازمان ملل در جنوب لبنان و ارتباط با گروههاي تروريستي ديگر براي دستيابي به اين اهداف بود.