به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم این خبر در شرایطی منتشر می شود که غیر قانونی شمردن نحوه انتخاب یک سوم نمایندگان مجلس ، عملا موجب انحلال کامل آن خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی امروز همچنین قانون مصوب مجلس موسوم به عزل سياسي را خلاف قانون اساسی معرفی کرد و آنرا باطل کرد.
کارشناسان سیاسی انحلال مجلس مصر را موجب تمرکز قدرت در شورای نظامی و آغاز دوره جدیدی از دیکتاتوری در این کشور می دانند.
انتخابات مجلس مردم مصر به دنبال سرنگونی رژیم حسنی مبارک در آذرماه سال گذشته برگزار شد.
در این انتخابات سه مرحله ای حزب آزادی و عدالت گروه اخوان المسلمین با گرفتن ۱۲۷ کرسی حزبی و ۱۰۸ کرسی فردی با ۳۳۲ نماینده ۴۷٫۱۸٪ مجلس را به دست گرفت
با رای دادگاه عالي قانون اساسي مصر مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن مصوبه مجلس با عنوان " قانون عزل سياسي " ، احمد شفيق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک شايسته نامزدي دور دوم انتخابات رياست جمهوري كه روزهاي شنبه و يكشنبه برگزار مي شود معرفی شده است..
اين دادگاه همچنين به علت تعارض مواد قانون انتخابات پارلماني با قانون اساسي كه به احزاب سياسي اجازه داده است بر اساس كرسيهاي فردي نامزد شوند نمايندگي يك سوم نمايندگان پارلمان را باطل اعلام كرد.
گفتني است يك سوم كرسيهاي پارلمان مختص نامزدهاي مستقل است كه انتخابات براي آنها بر اساس نظام فردي برگزار مي شود
مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای 27 و 28 خرداد ماه با رقابت محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق برگزار خواهد شد.