علي بطيخ روز شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم خاطرنشان كرد: در تاريخ دادگاه قانون اساسي هرگز سابقه نداشته است كه سه ماه پس از برگزاري انتخابات سالم پارلماني، حكم انحلال آن پارلمان را صادر كرده باشد.
وي با بيان اين كه معمولا انحلال پارلمان حدود سه سال به طول مي انجامد، افزود: براي مثال يك بار انحلال پارلمان از سال 1984 تا 1987 به طول انجاميد و بار ديگر نيز اين امر از 1987 تا 1990 طول كشيد و هرگز در تاريخ مصر سابقه نداشته است كه دادگاه در اولين جلسه و با چنين سرعتي پارلمان را منحل كند.
بطيخ با اشاره به اين كه حكم اخير دادگاه عالي قانون اساسي، بر انتخابات رياست جمهوري تأثير گذار است بر ضرورت نجات دادن آخرين سنگر انقلاب مصر با انتخاب نامزد انقلاب تأكيد كرد.
عضو مجلس مشورتي جماعت اخوان المسلمين افزود: دادگاه عالي قانون اساسي حق انحلال پارلمان را ندارد و براساس قانون اساسي چنين اختياري به اين دادگاه داده نشده است و اين اقدام به منزله دخالت قوه قضائيه در امور قوه مقننه است. زيرا اين دو قوه كاملا از يكديگر مجزا و مستقل هستند.
وي تصريح كرد: براساس قانون اساسي موقت، پس از تشكيل پارلمان، اختيارات رئيس جمهور آينده از شوراي عالي نظامي به پارلمان منتقل مي شود و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، اختيارات ويژه رئيس جمهوري به فرد منتخب در انتخابات واگذار مي شود.
بطيخ گفت: از سوي ديگر شوراي تدوين قانون اساسي از سوي پارلمان تشكيل شده است و شوراي نظامي نمي تواند و حق ندارد اختيارات قانونگذاري را بار ديگر بازپس بگيرد.
وي افزود: پس از انحلال پارلمان مصر هم اكنون اين سؤال مطرح است كه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، رئيس جمهور منتخب در مقابل چه كسي سوگند قانوني خواهد خورد.
بطيخ گفت: من بر اين باورم كه اين مراسم بايد در ميدان التحرير و در مقابل عموم مردم مصر برگزار شود تا از اعتبار حقيقي مردمي برخوردار باشد.
tt-15-22:43