طارق الاحمد روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: اين هيات بايد به شهر جدّه در عربستان، طرابلس در ليبي و كشور تركيه سفر كند و درباره پول و اسلحه قاچاق شده به سوريه تحقيق كند.
وي افزود: ما به عنوان عضو جبهه ملي براي تغيير و آزادسازي در سوريه، از هيات ناظران مي خواهيم كه حوزه كاري خود را گسترش دهد تا كشورهايي را كه اسلحه و پول به سوريه قاچاق مي كنند، شامل شود.
عضو جبهه ملي براي تغيير و آزادسازي (مخالف سوري) خاطرنشان كرد: اعتراف هاي آمريكا و كشورهاي عربي درباره كمك تسليحاتي و حمايت از گروه هاي مسلح، ديدگاه ما را در خصوص دست داشتن بيگانگان در خشونت هاي سوريه تاييد مي كند.
وي گفت: اين اعتراف ها تاكيد مي كند كه مساله سوريه تنها مربوط به گروه هاي داخلي نيست بلكه به طرف هاي منطقه اي و فرامنطقه اي حامي آنها نيز مربوط مي شود.
Fz-17-00:16