به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، در این مکمل بیانیه قانون اساسی آمده است که "شورای نظامی اختیارات ذکر شده در بند یکم ماده 56 بیانیه قانون اساسی 30 مارس 2011 (درباره حق قانونگذاری) را تا هنگام انتخاب مجلس جدید و آغاز فعالیتش در دست می گیرد.
در بیانیه شورای نظامی آمده است که انتخابات مجلس یک ماه پس از اعلام موافقت مردم با قانوناساسی جدید، آغاز می شود، البته هیچ موعدی در این زمینه ذکر نشده است.
در این بیانیه اشاره نشده است که آیا مجمع مؤسسان که اخیرا با آرای نمایندگان مجلس تشکیل شده بود همچنان به کار خود ادامه خواهد داد، یا اینکه شورای نظامی کمیته جدیدی را برای تدوین قانون اساسی تشکیل می دهد.
شورای نظامی در این بیانیه تأکید کرد: در صورت ایجاد مانعی در برابر تکمیل کار مجمع مؤسسان، شورای عالی نیروهای مسلح طی یک هفته مجمع مؤسسان جدیدی را متشکل از طیف های مختلف جامعه تشکیل می دهد تا قانون اساسی جدید را طی 3 ماه تدوین کند، و ظرف 15 روز پس از تدوین قانون اساسی، پیش نویس آن را در معرض همه پرسی مردم قرار دهد.
این بیانیه همچنین به شورای نظامی و رییس آن و رییس جمهور منتخب و شورای عالی هیأت های قضایی و یک پنجم اعضای مجمع مؤسسان این حق را داده است که درصورت تعارض هرکدام از بندهای قانون اساسی با اهداف و اصول اساسی انقلاب و منافع عالی کشور در تعارض باشد، به آن بند اعتراض کنند و آن بند را برای بررسی به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع دهند.. البته در این بند به نوع این اهداف و یا منافع اشاره ای نشده است.
شورای نظامی در این بیانیه به خود در برابر هرگونه عزل مصونیت داده است به صورتی که این شورا می تواند تا هنگام صدور قانون اساسی جدید، در خصوص سرنوشت نیروهای مسلح و اعضای این شورا تصمیم گیرنده باشد .. رییس جمهور منتخب نیز حق دارد پس از کسب موافقت شورای نظامی در خصوص مشارکت نیروهای مسلح در مأموریت های مربوط به حفظ امنیت و حمایت از تأسیسات حیاتی کشور در صورت بروز ناآرامی ها تصمیم گیری کند.
این بیانیه جدید هنگامی در آخرین لحظات و قبل از بسته شدن حوزه های رأی گیری صادر شد.
شورای نظامی شنبه گذشته و پیش از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، به صورت رسمی انحلال پارلمان را اعلام کرد.