به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، ژنرالهای "حسنی مبارک" از نخستین روزهای آغاز انقلاب تلاشهای خود را برای دور زدن انقلاب و مطالبات مردم در پیش گرفتند. این اقدامات با حمله به انقلابیون و ایجاد فضای امنیتی و رعب و وحشت از سوی دولت "احمد شفیق" نخست وزیر وقت با کمک "عمر سلیمان" معاون وقت مبارک و رییس سابق دستگاه اطلاعاتی آغاز شد، که با پافشاری مردم برای ماندن در صحنه، شکست خورد.
حمله شترسواران مسلح به مردم در میدان التحریر نیز با مقاومت مردم به شکست انجامید.
سرانجام انقلاب مردم مصر موجب شد که در بیست و پنجم ژانویه 2011 کناره گیری مبارک از قدرت اعلام شود .. این امر پایانی بر دوران استبداد مبارک و رویای او برای موروثی کردن حکومت بود.
پس از آن ژنرالهای مبارک دست به کار شدند و با جلب موافقت برخی گروه ها و جریانها، شورایی نظامی را برای اداره امور تا هنگام تشکیل پارلمان و دولت منتخب تشکیل دادند.
در سایه نبود رهبری واحد و قدرتمند در صحنه و میادین که سرشار از مردم انقلابی بود، اخوان المسلمین بزرگترین اشتباه خود را یعنی اعتماد به شورای نظامی و ادعای این شورا مبنی بر انتقال قدرت پس از انتخاب رییس جمهور، مرتکب شد.
شورای نظامی درحالیکه افکار عمومی داخلی مشغول موضوع تبرئه شدن فرزندان مبارک و 6 معاون ارشد وزیر کشور سابق و حکم سبک مبارک و حبیب العادلی و همچنین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و رقابت جنجالی "محمد مرسی" نامزد گروه اخوان المسلمین و "احمد شفیق" نامزد نظامیان بود؛ پارلمان منتخب مردم را که به تازگی مجمع مؤسسان را برای تدوین قانون اساسی تشکیل داده بود منحل کرد، قانون عزل سیاسی را لغو و اختیارات خود را به صورت گسترده در زمینه قانونگذاری و تصمیم گیری افزایش داد و اختیارات رییس جمهور آینده را بسیار محدود کرد .. به صورتی که رییس جمهور و دولت آینده، باید برای هرگونه تصمیم گیری به ژنرالهای مبارک مراجعه کنند.