سلب اختيارات مرسي پيش از تكيه بركرسي رياست جمهوري

منصور عبدالغفار شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد كه شوراي عالي نظامي در اقدامي پيش دستانه قبل از اعلام نتايج مرحله دوم انتخابات، اعلاميه قانون اساسي (صدور حكم متمم قانون اساسي) را با هدف سلب اختيارات اجرايي محمد مرسي نامزد انقلابيون صادر كرده است.

وي گفت: شوراي عالي نظامي مي خواهد مرسي رييس جمهوري بدون صلاحيت هاي اجرايي باشد به گونه اي كه نتواند خواسته ها و آرزوهاي مردم مصر را محقق كند.

عبدالغفار افزود: هدف شوراي نظامي از تضعيف جايگاه رياست جمهوري اين كه است كه در نهايت به مردم بگويند كه رييس جمهوري كه خود انتخاب كرديد، برسر كار آورديم ولي نتوانست خواسته هاي شما را محقق كند.

 كارشناس حقوقي و تحليلگر سياسي مصري خاطرنشان كرد: شوراي عالي نظامي همين اقدام را عليه پارلمان كرد كه قبل از تشكيل آن، كمال الجنزوري را مامور تشكيل كابينه انتقالي كرد كابينه اي كه همواره با پارلمان در حال كشمكش بود؛ از اين رو پارلمان نتوانست هيچ تصميمي اتخاذ كند تا اين كه مردم گفتند پارلماني كه اخوان المسلمين بر آن تسلط دارد، هيچ يك از خواسته هاي ما را محقق نكرد.

وي گفت: تدابير شوراي عالي نظامي در زمينه قانون گذاري به هيچ وجه قانوني نيست هيچ قاعده قانوني يا اصلي قانوني وجود ندارد كه اين اقدامات را تاييد كند زيرا شوراي عالي نظامي حق قانونگذاري ندارد.

عبدالغفار افزود: مرحله انتقالي كه شوراي نظامي مسووليت آن را به عهده دارد، حق قانونگذاري به آن نمي دهد بويژه كه اين مرحله رو به پايان است از اين رو قوانيني كه اين شورا صادر مي كند با اصل قانوني كه بر جدايي قوا تاكيد مي كند، انسجام ندارد.

وي گفت: اصل تفكيك قوا ، اصلي اساسي است و بايد در همه نظام هاي دموكراتيك جهان اجرا شود.

اين كارشناس حقوقي و تحليلگر سياسي مصري تاكيد كرد كه اقدامات شوراي عالي نظامي اقداماتي پيش دستانه است كه از زمان قدرت گرفتن شوراي عالي نظامي در 11 فوريه سال 2011 همواره ملت مصر در موارد مختلف با آن مواجه بوده اند.

عبدالغفار اظهار داشت: شوراي عالي نظامي همواره در برهه هاي مختلف بر خلاف آنچه كه به عنوان مواضع خود اعلام كرده، عمل كرده است.

وي گفت: به عنوان مثال شوراي عالي نظامي به دموكراسي دعوت مي كند ولي عملا اقداماتي در محدود كردن دموكراسي اتخاذ مي كند. به ثبات و امنيت دعوت مي كند ولي دست به اقداماتي مي زند كه موجب ايجاد اغتشاش مي شود.

عبدالغفار افزود: از جمله تدابير شوراي عالي نظامي آن است كه قبل از مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري از طريق وزير كشور حق بازداشت قضايي به نيروهاي پليس و نيروهاي مسلح و اطلاعات نظامي داد تا از اين طريق بتواند آزادي شهروندان در ابراز آراي سياسي را محدود كند.

وي گفت: شوراي نظامي درصدد است تا از اين طريق شهروندان و همه كساني كه به اوضاع سياسي كشور و امنيت آن اهميت مي دهند، نتوانند آرا و ديدگاه هاي خود را مطرح كنند.

20:42