به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، دادگاه عالی بحرین اتهام 3 تن از نیروهای امنیتی را تشدید و اعلام کرد که آنها به اتهام قتل عمد 3 تن از شهروندان محاکمه می شوند و نه قتل غیرعمد و اشتباه.
رژیم آل خلیفه از آغاز انقلاب 14 فوریه 2011 به سرکوب شدید اعتراضات مردم پرداخت و در این راه از نیروهای متجاوز سعودی نیز بهره برد.
نیروهای آل خلیفه و آل سعود برای سرکوب مردم، علاوه بر استفاده از انواع سلاح سرد و گرم، برای ارعاب مردم به مناطق مسکونی حمله کرده و بازداشت شدگان را برای اعترافات دروغ، شکنجه کرده اند.
با وجود سکوت رسانه ای کشورهای عربی و غرب، افشای این جنایتها در محافل بین المللی از سوی چند رسانه و فعالان موجب شد رژیم آل خلیفه به شدت از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر و افکار عمومی تحت فشار قرار بگیرد.
یک مسئول وزارت دادگستری بحرین، یک سال پس از کشتار و سرکوب مردم، اعلام کرد که مراحل پرداخت غرامت به خانواده 17 تن از کشته شدگان آغاز شده است.
این درحالی است که شمار قابل توجهی از شهروندان در بحرین به دلیل استنشاق گازهای سمی و یا زیر شکنجه کشته شده اند که رژیم آل خلیفه در هر مورد، مرگ آنها را طبیعی و یا بر اثر حادثه گزارش کرده است.
همچنین در بیشتر موارد، خانواده های کشته شدگان را مجبور کرده اند که در مقابل تحویل پیکر انقلابیون برگه پزشکی قانونی مبنی بر مرگ طبیعی آنها را امضا کنند.
در این بیانیه هیچ اشاره ای به جزئیات نحوه پرداخت غرامت به خانواده ها اشاره ای نشده است .. امری که احتمال تبلیغاتی و رسانه ای بودن این ادعا را قوت می بخشد.
کمیته تحقیق به ریاست قاضی بسیونی در نوامبر گذشته اعلام کرده بود "35 نفر در جریان ناآرامی هایی که در فوریه 2011 آغاز شد" کشته شدند.
در گزارش بازرسان این کمیته تأکید شده است که 5 نفر زیر شکنجه کشته شده اند.