فلاح ربيع روز سه شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: مشكل اصلي در بحرين بي اعتمادي ميان رژيم و مردم است.
ربيع افزود: اين بحران بي اعتمادي تا زمان ادامه شيوه برخورد امنيتي و رسانه اي حكومت، مطابق آنچه در گزارش كميته حقيقت ياب شريف بسيوني آمده است، وجود خواهد داشت.
به گفته اين فعال حقوقي آنچه باعث بحران اجتماعي و بحران بي اعتمادي ميان اجزاي جامعه بحرين شده گفتمان تحريك آميزي است كه همواره از تلويزيون رسمي پخش مي شود.
وي با بيان اين كه براي هدف قرار دادن مخالفان سياسي به بندهاي مخصوصي از قانون جزاي بحرين استناد شده است گفت: روند محاكمه ها به گواهي وكلا و سازمان هاي حقوقي داخل بحرين فاقد معيارهاي عادلانه است و اين مسايل باعث تداوم بحران بي اعتمادي مي شود.
عضو انجمن حقوق بشر بحرين خاطر نشان كرد كه غالب محاكمه ها در بحرين سياسي است.
وي در اين زمينه به گزارش بسيوني استناد كرد كه در آن آمده است، محاكمه ها در بحرين فاقد معيارهاي حقوقي محاكمه عادلانه است.
او افزود: كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز محاكمه ها را در بحرين عدالت پوشالي و دادگاه بين المللي آن را ظلم سياسي خوانده است.
ربيع با اشاره به شكنجه برنامه ريزي شده بيش از هزار و 600 نفر در زندان هاي بحرين، محاكمه 15 پليس را كه در خبرها آمده است، با حجم تخلفات در داخل زندان ها سازگار ندانست.
وي گفت: فهرستي از اسامي متجاوزان به حقوق ملت بحرين وجود دارد كه بسيار معروف هم هستند؛ به گونه اي كه اين اسامي در شبكه هاي ارتباط اجتماعي انتشار يافته و وجود دارد.
ربيع افزود: مداركي در قالب ويديو يا عكس از اين افراد وجود دارد اما تاكنون آن ها محاكمه نشده اند.
عضو انجمن حقوق بشر بحرين دادستاني كل اين كشور را موظف به بررسي مدارك مزبور دانست و گفت: رژيم آل خليفه رهبران فعالان حقوقي يا سياسي را به خاطر نوشته يا پيامي در تويتر محاكمه مي كند اما نيروهاي رژيم كه مرتكب جرم شده اند مورد بازخواست قرار نمي گيرند.
A.D-03-15:22