خيري عمر چهارشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، به نقايص موجود در قانون اساسي مصر اشاره و تصريح كرد كه به دليل اين نوافقص در بحران هاي سياسي موجود در كشور همواره از دستگاه قضايي بهره برداري سياسي مي شود.
عمر گفت: بايد استقلال و عظمت به دستگاه قضايي بازگردد و اين امر يك خواسته اساسي است. همچنين اين دستگاه نبايد تصميمات و احكام متعدد صادر كند و به يكي از طرف هاي اصلي در نزاع ها تبديل شود و بدين ترتيب ابهت آن خدشه دار شود.
اين عضو ارشد حزب آزادي و عدالت از تصميم محمد مرسي رئيس جمهور مصر مبني بر لغو انحلال پارلمان همچنين به عنوان تلاش براي بازپس گيري اختيارات رياست جمهوري ياد كرد و افزود: صدور بيانيه قانون اساسي و مكمل آن از سوي شوراي نظامي، اختيارات رياست جمهوري را كاهش داد.
وي خاطرنشان كرد: همچنين در خصوص بودجه از اختيارات پارلمان كاسته شده و اين مهم به شوراي نظامي واگذار شده است كه همه اين امور بايد حل شود.
عمر اظهار داشت: ما مرحله انتقالي ناپخته اي را پيش رو داريم و در مصر پس از انقلاب چارچوبي براي گفت وگوي ملي در راستاي حل اختلافات پيرامون مسائل اصلي نظام وجود نداشته است كه اين امر باعث به وجود آمدن نزاع بر سر اختيارات و تلاش براي به دست آوردن آن به روش هاي قانوني مختلف شده است.
وي افزود: ما در اين مرحله در مقابل چالش بزرگي تحت عنوان چگونگي همكاري براي بنا نهادن نظام سياسي براساس نتايج انتخابات سالم پارلماني و رياست جمهوري پس از انقلاب 25 ژانويه قرار داريم.
عمر گفت: مشكل اصلي ، چگونگي هماهنگي ميان مسئولان و انتقال آرام قدرت است و در صورتي كه اين موضوع در كوتاه مدت حل نشود با بحران سياسي بزرگي مواجه خواهيم شد.
Fz-10-21:11