به گزارش پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، اين کمیته خاطرنشان كرد: رژيم بحرين همه قوانين بين المللي براي متوقف كردن طرح هاي ظالمانه تبعيض نژادي و مذهبي را زيرپا گذاشته است.
کمیته مبارزه با تبعيض وابسته به جمعيت الوفاق بحرين افزود: تبعيضهاي صورت گرفته، دروغ رژيم در اتهام شهروندان به ايجاد مشكل طائفه ای را آشكار مي كند، در حالي كه رژيم افرادي را بر پايه و اساس طائفي و به صورت سازمان يافته به مناصب می گمارد.
آمارهاي تيم مبارزه با تبعيض وابسته به جمعيت الوفاق بحرين نشان مي دهد كه دستگاه قضايي كه مي بايست بي طرف و به دور از تبعيض باشد، آكنده از تبعيضهاي منفور بويژه در پستهاي عالي است.
در اين گزارش با ذکر مصداق هاي تبعيض در واگذاري پست ها از سوي رژيم حاكم بحرين آمده است : رييس شوراي عالي قضايي، شخص پادشاه ، وزير دادگستري شيخ خالد بن علي آل خليفه ، ريیس دادگاه تمييز شيخ خليفه بن راشد آل خليفه ، رييس دادگاه قانون اساسي، سالم الكواري ، دادستاني كل به عهده علي البو عينين و دادستان كل نظامي نيز يوسف فليفل است كه همگي از وابستگان به خاندان آل سعود هستند.
همچنين عبدالله البو عينين رييس هيات صدور فتوا و قانونگذاري است و رياست دادگاه هاي عالي استيناف در اختيار قاضي عبدالله يعقوب و قاضي عدنان شامسي و يك قاضي ديگر با تابعيت اردني است.
آمار رسمي حاكي از آن است كه حضور شيعيان در دستگاه قضایی صفر است، انتصاب ها از سوي خود رژيم صورت مي گيرد درحالی که این قوه بايد كاملا بي طرف باشد و سالم عمل كند و اين مساله خود يكي از علل بحران سياسي در بحرين است كه مردمش خواهان عدالت اجتماعي هستند.
انتصابهايي جدید معاونان دادستان كل نيز به همين منوال بوده و نشان مي دهد كه سياست مبتني بر تبعيض طائفه ای همچنان به شدت خود باقي است و اين امر عمل به درخواست مردم براي تحقق عدالت اجتماعي ، بي طرفي دستگاه قضايي و استقلال آن را براي بازگرداندن اعتماد دوباره مردم به اين دستگاه ضروري است.