به گزارش خبرنگار شبكه خبري العالم از طرابلس پايتخت ليبي، در انتخابات اخير كنگره ملي ليبي هيچ يك از گروه هاي سياسي نتوانستند بر ديگري غلبه كنند زيرا نتايج اوليه انتخابات نشان داد كه 24 كرسي در بين تعدادي از تشكل هاي سياسي كوچك تقسيم شد و ائتلاف نيروهاي ملي به اكثريت ناچيز 39 كرسي اكتفا كرد و همين وضعيت باعث شد كه سياستمداران با قاطعيت بگويند كه تشكيل دولت جديد بر مبناي توافق ملي خواهد بود.
جمعه القماطي فعال سياسي ليبيايي در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار داشت: دولت آينده دولتي انتقالي و موقت به مدت فقط يكسال خواهد بود و اميدوريم كه اين دولت، دولتي وفاق ملي و در بردارنده برخي شخصيت هاي دولت كنوني باشد تا روند تغييرات دموكراتيك تداوم و استمرار داشته باشد.
باوجود نگراني ها درباره تاثير شكاف ها و كشمكش هاي شديد بين تشكل هاي سياسي درباره عملكرد كنگره ملي اما ناظران بر اهميت فراكسيون شخصيت هاي مستقل در ايجاد موازنه قوا به شرط عدم تاثير پذيري آنها از جبهه بنديهاي حزبي، تاكيد مي كنند.
عامر رمضان ابو ضاويه استاد علوم سياسي دانشگاه طرابلس به خبرنگار العالم گفت: ما ديكتاتوري را ريشه كن كرديم و اكنون حركت در مسير دموكراسي را آغاز مي كنيم. ما در اول راه هستيم و نياز به تمرين بيشتري در اين زمينه داريد.
وي تاكيد كرد: ملت ليبي اين تمرين را با شركت در انتخابات كنگره ملي به طور موفقيت آميز انجام داد.
ابوضاويه درباره فراكسيون شخصيت هاي مستقل دركنگره ملي گفت: بسياري از شخصيت هاي مستقل مي خواهند فراكسيوني قوي در كنگره ملي تشكيل داده و به عنوان شخصيت هاي مستقل باقي بمانند و موازنه را بين احزاب برقرار كنند.
ليبرال ها 39 كرسي از مجموع 80 كرسي اختصاص داده شده به احزاب سياسي در كنگره ملي را كسب كردند و حزب عدالت و سازندگي اسلامي 17 كرسي را براساس نتايج اوليه انتخابات در سراسر كشور كسب كرد.
اين برتري تضمين نمي كند كه ليبرال ها اكثريت را بدست بياورند زيرا 120 كرسي از مجموع 200 كرسي به مستقل ها اختصاص يافته است.