العالم - ترکیه
دادگاهی در ترکیه روز سه شنبه در پرونده ای که از نظر برخی تحلیلگران نشانه تضعیف دموکراسی و آزادی مطبوعات در این کشور است، چند فعال روزنامه مخالف جمهوریت را که به جرم کمک به سازمانهای تروریستی مجرم شناخته شده بودند، به حبس محکوم کرد.
دولت ترکیه واژه سازمانهای تروریستی را برای اشاره به پکک و شبکه گولن به کار می برد.
اما روزنامه جمهوریت که یکی از قدیمی ترین روزنامه های ترکیه است و به لطف انتقادهای صریح خود از قدرت در ترکیه به شهرت رسیده است، این اتهامات را سیاسی توصیف کرده و هدف از آن را خاموش کردن صدای یکی از آخرین رسانه های مستقل ترکیه دانسته است.
بر اساس این گزارش، سیزده تن از کارکنان روزنامه جمهوریت روز چهارشنبه در دادگاه به حبس محکوم و سه نفر نیز از اتهامات خود تبرئه شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیلیوری، آکین آتالای مدیر این روزنامه که تا زمان محاکمه نیز در بازداشت اداری به سر می برد، روز چهارشنبه به هفت سال و نیم حبس محکوم شد اما تا رسیدگی به درخواست استینافش به طور مشروط آزاد شد.
منتقدان دولت ترکیه می گویند این کشور به یک زندان بزرگ برای روزنامه نگاران و فعالان مطبوعات تبدیل شده است و پرونده کارکنان و روزنامه نگاران روزنامه جمهوریت، محاکمه ای نمادین بر ضد آزادی مطبوعات در این کشور است.
روزنامه جمهوریت در سال هزار و نهصد و بیست و چهار تاسیس شد و در سال گذشته در مجموع هفده روزنامه نگار، مسئول یا همکاران این روزنامه از طرف دستگاه قضایی ترکیه به حمایت از سازمانهای تروریست مسلح متهم شدند.
اکثر این افراد به وابستگی یا همکاری با یک گروه تروریستی ممنوعه و حمایت از سازمانهای غیرقانونی متهم شده اند اما متهمان همه این اتهامات را به شدت رد کرده اند.
مقامات دستگاه حاکم ترکیه جان دوندار سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت را نیز که از بیم بازداشت به آلمان فرار کرد، فردی خائن می دانند. این فعال مخالف دولت ترکیه به افشای اسرار حکومتی متهم شده است.
اما روزنامه جمهوریت که یکی از قدیمی ترین روزنامه های ترکیه است و به لطف انتقادهای صریح خود از قدرت در ترکیه به شهرت رسیده است، این اتهامات را سیاسی توصیف کرده است.
مدافعان حقوق بشر این پرونده را نشانه بارز محدود شدن روزافزون آزادیهای مدنی در ترکیه پس از کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه سال گذشته می دانند. از سال دو هزار و پانزده که افشای یک ماجرای فساد گسترده وجهه مسئولان عالی رتبه حزب حاکم ترکیه را مخدوش کرد، دولت ترکیه به ویژه از طریق تصویب قوانین جدید تلاش های زیادی را برای تشدید کنترل بر دستگاه قضایی، شبکه های اجتماعی، مطبوعات، رسانه ها و همچنین دستگاه های اطلاعاتی به کار گرفت، هر گونه اعتراض خیابانی را علیه دولت به شدت سرکوب کرد و پرونده های متعددی علیه رهبران و عوامل جنبش ضددولتی که ژوئن سال دو هزار و سیزده شکل گرفت، تشکیل داد. اما در پی کودتای نافرجام سال دو هزار و شانزده، مقامات ترکیه فشار بر مخالفان و منتقدان دولت را تشدید و به بازداشتهای گسترده و جمعی در صفوف ارتش، پلیس، دستگاه قضایی و جامعه هنرمندان و نویسندگان اقدام کردند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای توجیه پاکسازی گسترده مخالفان در بخشهای مختلف به شبکه های وابسته به فتح الله گولن که در آمریکا به سر می برد، اشاره می کند و او را عامل پشت پرده کودتای نافرجام اخیر در ترکیه می داند این در حالی است که گولن این اتهام را به شدت رد کرده است.