"علي العشيري" روز يكشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، تصريح كرد: در گزارش كميته حقيقت ياب شريف بسيوني نيز به وجود شكنجه و نقض حقوق بشر در بحرين به عنوان يك اقدام برنامه ريزي شده اشاره شده است و تحقيقات بسياري از جمعيت هاي حقوقي نيز بيانگر وجود اماكن مخفيانه براي شكنجه در بحرين است.
وي احتمال داد كه مراكز شكنجه در بحرين در هرجايي مانند خانه هاي جوانان يا شهرداري ها باشد كه به مراكز شكنجه تبديل شده اند.
عضو ارشد جمعيت الوفاق بحرين ادامه داد: بحث شكنجه در بحرين، موضوع جديدي نيست بلكه از قبل وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد.
وي همچنين گفت: گزارش هاي متعددي درباره اين موضوع منتشر شده است و به عنوان نمونه مي توان به گزارش كميته تحقيق شريف بسيوني كه از سوي شاه بحرين براي تحقيق درباره تجاوزها و نقض حقوق بشر در بحرين تشكيل شد ، اشاره كرد.
به گفته العشيري، در گزارش بسيوني آمده است كه شكنجه دربحرين همچنان ادامه دارد و عليرغم اينكه انتظار مي رفت كه اين شكنجه ها پس از منتشر شدن گزارش بسيوني متوقف شود، اما متاسفانه به شكل گسترده تر ادامه پيدا كرد.
وي افزود: اكنون شكنجه حتي در خارج از مراكز پليس و در جاده ها صورت مي گيرد ؛ به گونه اي كه جوانان يا كودكان در خيابان بازداشت مي شوند و در داخل خودروي پليس يا در مزرعه يا در كوچه اي بن بست شكنجه مي شوند تا هيچ سندي از اين اقدام تهيه نشود.
العشيري اظهار داشت: مساله عجيب تر اين است كه هر كسي كه براي شكايت از شكنجه به مراجع و مسئولان بحريني رجوع كند، به عنوان متهم به حساب مي آيد.
وي تصريح كرد: اين مساله چند وقت پيش براي من اتفاق افتاد كه به مدير امنيت منطقه المحرف مراجعه كرده و به وي گفتم كه در مركز "سماهيج" شكنجه صورت مي گيرد و وي در پاسخ به من گفت كه اين كلام شما دروغ است و به همين خاطر شما را به دادستاني مي فرستيم تا درآن جا مورد بازجويي قرار گيريد.
العشيري افزود: قضيه شكنجه در زندان ها و مراكز پليس، مساله اي واضح و آشكار است و در صورتي كه دادستاني يا دستگاه قضايي بخواهد ، صدها شاهد براي آن ارائه خواهم كرد و اين شواهد تنها درباره منطقه المحرق نيست بلكه به ديگر مناطق بحرين نيز مربوط مي شود.
29-11:55