عبدالقادر بن سعود روز پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم اظهار داشت: با انتقال قدرت به كنگره ملي، جمع آوري انبوه اسلحه از دست مردم ، برقراري آشتي ملي و تشكيل دولت وحدت ملي جزء مهمترين وظايف كنگره ملي خواهد بود.
ياد آور مي شود كه شوراي ملي انتقالي ليبي، قدرت را به كنگره ملي اين كشور كه اخيرا انتخاب شد، واگذار كرده است.
اولين انتقال آرام قدرت در ليبي پس از 40 سال، چهارشنبه شب(۱۸ مرداد) در مراسمي رسمي در طرابلس پايتخت اين كشور برگزار شد.
اين انتقال قدرت، تقريبا يك سال پس از انقلاب مردم ليبي كه به سقوط رژيم ديكتاتوري معمر قذافي انجاميد، رخ افتاده است.
عبدالقادر بن سعود تصريح كرد: ملت ليبي امروز در مرحله مهمي از تاريخ جديد كشورشان قرار دارند و از حكومت استبداي به سوي نظام دموكراتيك حركت مي كنند و دوره حكومت شوراي ملي انتقالي با وجود معايبش پايان يافت و به زودي قدرت را به نمايندگان منتخب مردم واگذار خواهد كرد.
بن سعود افزود: دوران فعاليت كنگره ملي بهتر از دوران فعاليت شوراي ملي انتقالي خواهد بود شورايي كه منتخب مردم نبود و از مشروعيت واقعي نيز برخوردار نبوده است.
وي با انتقاد از شوراي ملي انتقالي گفت: اين شورا از ميان اعضاي خود سفرايي را در كشورهايي مانند امارات منصوب كرده بود در حالي كه روابط اين كشورها با شوراي ملي انتقالي مشكوك و محل شبهه است.
فعال سياسي ليبيايي خاطرنشان كرد: مهمترين چالش كنگره ملي جمع آوري اسلحه اي است كه به صورت انبوه به دست مردم افتاده است و بايد طرحي براي جمع آوري اسلحه تدوين شود كه در غير اين صورت معضلاتي براي كشور پيش خواهد آمد.
بن سعود گفت: يكي از معضلات ليبي اين است كه قانون و دادگاه در اين كشور وجود ندارد و شوراي ملي انتقالي امور را به همين نحو به كنگره ملي واگذار خواهد كرد.
وي افزود: بايد دادگاه هاي موقتي براي رسيدگي به مساله وجود اسلحه در دست مردم تشكيل شود و هر كسي كه سلاح به دست دارد، به اين دادگاه ها احاله و حداقل به 7 سال حبس محكوم شود و به كسي كه سلاح خود را تحويل مي دهد نيز پاداش نقدي اعطا شود.
بن سعود درباره نخست وزير احتمالي دولت وحدت ملي گفت: كسي متصدي سمت نخست وزيري دولت وحدت ملي خواهد بود كه اعضاي مستقل كنگره ملي به وي رأي بدهند.
وي از شوراي ملي انتقالي به علت سلب وظيفه " تشكيل مجلس مؤسسان" (كميته تدوين قانون اساسي جديد) از كنگره ملي انتقاد كرد و افزود: شوراي ملي انتقالي پس از پيروزي گروه هاي دموكراتيك در انتخابات كنگره ملي، با هدف جلب رضايت برخي طرف هاي خارجي و داخلي اعلام كرد كه مجلس مؤسسان از طريق برگزاري انتخابات عمومي تشكيل خواهد شد.
بن سعود افزود : جمع آوري اسلحه ، تحقق آشتي ملي ، برقراري عدالت و بازپس گيري اموال صدها ميلياردي ليبي از كشورهاي غربي جزء مهمترين چالش هاي كنگره ملي است.
فعال سياسي ليبيايي تصريح كرد: كنگره ملي همچنين بايد از شوراي ملي انتقالي به علت هزينه كردن اموال ميلياردي مردم و فروش نفت در دوران فعاليت خود بازخواست كند و دولت وفاق ملي واقعي را تشكيل دهد.
MKH-8-19:08