به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "عبدالوهاب آل مجثل" عضو کمیسیون امنیتی مجلس شورای سعودی که برای بررسی موضوع صدور شناسنامه زنان مأمور شده، تأکید کرد که این کمیسیون از مخالفت با تصمیم های دولتی و فرمانهای پادشاه تعجب می کند.
در عربستان کمیته ای از وزارتخانه های کشور، دادگستری و امور اجتماعی تشکیل شده تا زنان سعودی به گرفتن شناسنامه ملی طی 7 سال آینده ملزم شوند؛ تا از این پس اثبات هویت زنان در عربستان فقط با همین شناسنامه ها انجام شود.
اثبات هویت زنان در دادگاه های عربستان فقط با شهادت قیم و سرپرست آنها انجام می شود.
آل مجثل گفت: همه زنان و مردان در عربستان شهروند به شمار می آیند و نباید بین آنها تفاوت قائل شد؛ همچنین صدور شناسنامه برای زنان موجب از بین رفتن بسیاری از پدیده های منفی از جمله ضعف دادگاه ها در شناسایی متهمان در ارتباط با پرونده های تروریستی و همچنین مسأله استخدام است.
موضع گیری مجلس شورای سعودی در خصوص مخالفتها با شناسنامه دار شدن زنان عربستانی، پس از هشدار اخیر "محمد الجاسر" سخنگوی رسمی ثبت احوال عربستان به نهادهای دولتی مخالف با شناسنامه زنان عربستانی مطرح می شود.
الجاسر به نهادهای مخالف با شناسنامه زنان هشدار داده است که رویکرد آنها برخلاف قوانین است.
وی با این حال تأکید کرد که هنوز قانونی برای الزام زنان به داشتن شناسنامه وجود ندارد، ولی زنان پس از 15 سالگی می توانند درخواست شناسنامه کنند.