"محمد التاجر" چهارشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: دادگاه تجديد نظر فعاليت هاي متهمان را خالي از هر گونه خشونت دانسته و با نقض حكم دادگاه بدوي، پرونده متهمان را به دادگاه فرجام خواهی ارجاع داده بود.
به گفته التاجر از نظر حقوقی، هنگام نقض يك حكم و ارجاع پرونده به دادگاه فرجام خواهي، حكم قبلي بايد لغو شود.
وی افزود: دادگاه تجديد نظر اتهام جاسوسي "حبيب مقداد" و "ميرزا المحروس" و اتهام "صلاح خواجه" مبنی بر ارتباط با گروهك هاي تروريستي را ردكرد، اما مجازات مطرح شده در احكام قبلي اين متهمان را كاهش نداد.
وي لغو اتهام هاي مزبور را عوام فریبی دانست و گفت: دادگاه تجديد نظر اتهام هاي ديگري را در پرونده آن ها باقي گذاشته كه مجازات آن برابر با همان مجازاتی است كه در احكام قبلي آمده بود.
اين وكيل بحريني تاكيد كرد: در محاكمه ای عادلانه، به وكلا زمان كافي براي بررسي پرونده داده می شود اما در دادگاه سلامت ملی و دادگاه فرجام خواهي، اين حق به وكلا داده نشد.
به گفته التاجر دادگاه هاي تجدید نظر و فرجام خواهی، حتی حق دفاع شفاهي و تحقيق درباره شكنجه متهمان را از وكلای آنان سلب كرده اند.
محمد التاجر در پایان، نقض اعتراف هاي كادر پزشكي را نتیجۀ فشارهاي بين المللي دانست و گفت: دادگاه بحرین نه تنها اعتراف هاي تحت شکنجه رهبران و فعالان حقوقی را نقض نكرد، بلکه گواهی 13 تن از شكنجه گران را - كه خود مورد اتهام و شکایت قرار گرفته اند- معتبر دانست.
MKH-5-14:53