" يوسف ربيع " رئيس انجمن حقوق بشر بحرين چهارشنبه شب درمصاحبه با شبكه خبري العالم ، گفت صدور حكم هايي حبس كه بعضي از آنان چند ساله و برخي ديگر حبس ابد است ، براي 13 نفر از مخالفان از سوي دادگاه تجديد نظر بحرين ، نشان دهنده ادامه ظلم سياسي و تروريسم دولتي در بحرين است و صدور اين احكام نشان دهنده وجود فساد در سيستم قضايي كشور است.
وي تصريح كرد : اين مساله كه دستگاه قضايي در بحرين از انجام وظيفه اصلي خود در حمايت از جامعه و دفاع از حقوق عامه مردم خوداري كند و احكامي سياسي صادر كند ، مساله اي بسيار خطرناك است.
يوسف ربيع گفت : ما معتقديم كه دستگاه قضايي امروزه خطري براي ملت بحرين به شمار مي رود زيرا به جاي حمايت از مردم بحرين و حقوق آنان ، به خطري تبديل شده كه آنان را تهديد مي كند.
وي درادامه گفت دولت بحرين مي توانست كه توصيه هاي كميته تحقيق بسيوني را اجرا كند و با آزادي سيزده نفر فعال حقوق بشر ، زمينه را براي گفتگوي ملي فراهم كند.
ربيع درادامه گفت عليرغم صدور اين احكام ظالمانه ، هيات وكلاي دفاع به دادگاه تبعيض خواهد رفت.
وي از دولت بحرين خواست كه از دخالت درامور قضايي خودداري كند تا بدين ترتيب فعالان بازداشت شده حقوقي كه صرفا" خواهان آزادي بيان ، تغيير سياسي مسالمت آميز و تحول دموكراتيك در بحرين بوده اند ، آزاد شوند.
ربيع با اشاره به نشستي كه قرار است شوراي حقوق بشر سازمان ملل در چند روز آينده در ژنو سوئيس براي بررسي اوضاع حقوق بشر بحرين تشكيل دهد ، گفت هيات بحريني درصدد مطرح كردن بسياري از موضوعات مهم دراين نشست است و ما معتقديم كه دولت بحرين نخواهد توانست كه به 176 توصيه ارائه شده از سوي شوراي حقوق بشر در نشست سابق آن كه براي بهبود اوضاع حقوق بشر و اجرا در كشور به دولت ارائه شده بود ، پاسخ دهد.
رئيس انجمن حقوق بشر بحرين تصريح كرد دولت تاكنون اين تصميمات را اجرا نكرده است و اين مساله براي دولت نگران كننده خواهد بود.
وي درپايان پيش بيني كرد كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل تصميمي مبني بر اعزام مخبراني به بحرين براي نظارت بر اوضاع حقوق بشر در بحرين اتخاذ نمايد.
tt-5-23:55