العالم- ایران/ سیاسی
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور روز چهارشنبه در دیدار خانم ایسما باتون رئیس هیأت اعزامی دیوان محاسبات اندونزی با اشاره به اهمیت دیدار و تبادل افکار بین هیأت‌های مختلف دو کشور بویژه در حوزه حقوقی و قضایی، اظهار داشت: دیدار و گفتگو در سطوح مختلف می‌تواند در راستای تقویت و تحکیم هر چه بیشتر روابط ایران و اندونزی تأثیرگذار باشد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اینگونه دیدارها، استقبال می‌کند و آمادگی دارد تجربیات خود را در حوزه‌های حقوقی و قضایی با طرف‌های اندونزیایی به مشارکت بگذارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و اندونزی بخاطر برخورداری از جمعیت و منابع طبیعی فراوان، اثرگذاری بسیار زیادی در جهان دارند، گفت: دو کشور می‌توانند، همکاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، در راستای منافع ملت‌های خود برقرار کنند و در این راستا باید تلاش کنیم، قراردادها و معاهداتی که بین ایران و اندونزی منعقد شده هر چه زودتر در عمل اجرا و حمایت ها و مشوق های لازم را به اتباع و شرکت های دو کشور بدهند.
جنیدی با اشاره به همکاری‌های تهران و جاکارتا در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: دو کشور در تمام عرصه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مشارکت و هماهنگی‌های خوبی با یکدیگر دارند و با تقویت اینگونه همکاری‌های می‌توانند، اثرگذاری زیادی در مناسبات جهانی داشته باشند، و ملت های دو کشور از مواهب آن بهره مند شوند. از جمله دو کشور با فعال تر کردن کمیسیون مشترک اقتصادی می توانند قدم های مهمی در خصوص توسعه میدان نفتی و نیز تعرفه های ترجیحی بردارند.
خانم ایسما باتون رئیس هیأت اعزامی دیوان محاسبات اندونزی هم در این دیدار گزارشی از ساختار دیوان محاسبات در کشورش ارایه کرد و گفت: اندونزی مصمم است در همه عرصه‌ها، روابط و همکاری‌های نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده و از تجربیات یکدیگر برای بهبود هر چه بیشتر شرایط خود استفاده کند.
وی خاطر نشان کرد: همکاری‌های حقوقی بین ایران و اندونزی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و با دیدار و تبادل افکار قصد داریم، سطح این همکاری‌ها را هر چه بیشتر افزایش دهیم و بی‌تردید تقویت همکاری‌ها در این حوزه می‌تواند روابط بین سایر حوزه‌ها بویژه فعالیت تجار و بازرگانان را تسهیل کند.
در این دیدار علاوه بر بحث های تخصصی، در زمینه ساختار اداری دیوان محاسبات اندونزی و ساختار شبه قضایی دیوان محاسبات ایران انجام شد.