به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مركز اطلاعات حقوق بشر عربي اعلام كرد، دستگيري "مشعل ذعار المطيري" در ابتداي سپتامبر و زنداني كردن وي در دوحه پايتخت قطر با هدف تحويل دادن وي به مقامات رياض؛ برخلاف قوانين بین المللی و يكي از شديدترين موارد نقض حقوق بشر است، و دولت قطر بايد از ارتكاب چنين اقدامي خودداري كند.
دستگاه های امنیتی قطري اول سپتامبر جاري با توسل به زور مخالف عربستاني "مشعل ذعار المطيري" را دستگير كردند تا وي را به مقامات سعودی تحويل دهند. اين در حالي است كه مقامات قطري مي دانند به علت فعاليت هاي المطيري به عنوان يك مخالف سياسي، ممكن است در صورت تحويل به دولت رياض، جان وي در معرض خطر قرار قرار گيرد.
علاوه بر اينكه دولت قطر از زمان حضور المطيري در آن كشور براي وي ايجاد محدوديت كرده اند، وي يك بار نيز در اواسط آگوست گذشته با هدف تحويل به سفارت عربستان در قطر از سوي افراد ناشناس ربوده شده بود. اين اقدام پس از آن انجام گرفته بود كه المطيري پيشنهاد مقامات قطري مبني بر مذاكره با مسئولان عربستاني را رد كرد.
مقامات رژیم سعودی المطيري را به علت شکایت علیه این رژیم در يكي از دادگاههاي بلژيك تحت پيگرد قرار داده اند.
المطيري كارمند بخش اداري سفارت عربستان در لاهه بود، كه به علت اطلاع يافتن وي از برخي از اقدامات مالي و اداري خلاف قانون سفارت، تحت فشار قرار گرفت؛ و پس از مدتي از كار بركنار، و درخواست بازگردانده شدن وي به عربستان مطرح شد.
مشعل المطيري در سال 2003 به علت نگراني درباره سلامتي خودش و خانواده اش در هلند درخواست پناهندگي سياسي كرد، و بدين وسيله به يك مخالف سياسي تبديل شد؛ و پس از آن در هلند هدف حملات و محدوديت هاي فراواني قرار گرفت.
در سال 2008 دولت رياض توانست با همكاري يك كشور اروپايي وي را به عربستان باز گرداند. وي در عربستان دچار محدوديت هاي شديدي شد و مدتها تحت نظر بود تا اينكه از چند ماه پيش براي اقامت به قطر منتقل شد.
اين مركز عربی مدافع حقوق بشر در ادامه مي افزايد: دستگيري المطيري از سوي دولت قطر برای تحويل وي به دولت عربستان، به منزله نقض خطرناك همه قوانين بين المللي و معاهدات الزام آور براي قطر مي باشد؛ طبق اصول حقوق بشر تحويل دادن شهروندان كشوري كه بيم آن مي رود افراد در آن به علت شكنجه احتمالي زندگي شان به خطر بيفتد، يا در صورت جدي بودن اتهاماتشان از محاكمه عادلانه محروم شوند ممنوع است؛ و این مسائلی است که در عربستان به طور معمول شاهد آن هستيم.
مركز اطلاعات حقوق بشر عربي از دولت قطر درخواست كرد تا المطيري را فوراً آزاد كند.