به گزارش پايگاه خبري شبکه العالم، مركز حقوق بشر بحرين در گزارشی اعلام كرد سياست فرار از مجازات در اين كشور همچنان ادامه دارد، و اين امر اجازه مي دهد نقض حقوق بشر ادامه یابد؛ قوانين بحرين از جمله قانون مجازات و تدابير كيفري تعهدات بحرين براساس معاهدات و پيمان هاي بين المللي حقوق بشر را منعكس نمي كند.
مركز حقوق بشر بحرين كه نماينده تعدادي از جمعيت هاي محلي به شمار مي رود، اين مطالب را در گزارشي درباره توصيه هاي شوراي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو به بحرين منتشر كرده است.
روزنامه الوسط به نقل از مرکز حقوق بشر بحرین نوشت، نمايندگان 67 كشور هنگام بررسي گزارش بحرين در ماه مه گذشته توصيه هاي زيادي ارائه كردند.
در اين گزارش از نقض آشكار حق كودكان و معلولان متهم به مشاركت در اعتراضات كشور انتقاد شده است.
مركز حقوق بشر بحرين تأکید کرد، با وجود اينكه شكنجه در قانون مجازات جرم است، این جرم در قوانین بحرین تعریف نشده و و هيچ تدبير بازدارنده اي علیه شكنجه گران وجود ندارد.
مركز حقوق بشر بحرين در اين گزارش از اصلاح نشدن قوانين مربوط به آزادي بيان و تجمع در اين كشور مطابق با تعهدات بين المللي حقوق بشر انتقاد كرد و گفت دولت در قوانين مربوط به آزادي بيان به ويژه قانون تجمع ها ظلم و ستم مي كند، به طوري كه به راهپيمايي و تجمع هاي مسالمت آميز مجوز نمي دهد.
در اين گزارش آمده است قوانين مربوط به آزادي بيان در بحرین به صورت گزينشي اجرا مي شود.
مركز حقوق بشر بحرين در اين گزارش از اعمال محدوديت هاي بيشتر بر تحركات روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجي و سازمان هاي حقوق بشر انتقاد كرد و گفت مقامات بحرين ورود روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجي و سازمان هاي حقوق بشر به اين كشور را به موافقت قبلي هيئت امور رسانه مشروط كرده اند و ماندن آنها را به حداكثر پنج روز محدود كرده اند.
دراين گزارش تاكيد شده است: قانون مجازات افراد در بحرین به بهانه اظهار نظر و تجمع مسالمت آميز تغییری نکرده است .. اين قانون با معيارهاي بين المللي مطابقت ندارد و صدها نفر در اين زمينه محكوم شده اند؛ از جمله نبيل رجب فعال حقوق بشر كه به علت دعوت به تجمع مسالمت آميز به سه سال زندان محكوم شده است.