" عبدالله علي الصبري " پنجشنبه شب در گفت و گو با شبكه خبري العالم افزود : مصونيتي كه طبق طرح شوراي همكاري خليج فارس به جنايتكاران اعطا شده ، غيرقانوني و غيرشرعي است و مانع محاكمه عوامل خیانت به مردم مي شود.
وي اظهارداشت : تصميم براي تشكيل كميته حقيقت ياب مهم است چرا كه حقوق جوانان يمني و مردم اين كشور در دوران انقلاب نقض شد؛ ولي متأسفانه شوراي همكاري خليج فارس با ارائه طرح خود به جنايتكاران مصونيت اعطا كرد كه قانوناً وشرعاً مورد تاييد نيست .
الصبري افزود: دولت وفاق ملي يمن با تشكيل كميته حقيقت ياب مي خواهد اشتباهات گذشته را جبران و مجرمان را محاكمه كند كه اين تصميم گامي روبه جلو است و از آن حمايت مي كنيم .
عضو ائتلاف ديدار مشترك گفت : علي عبدالله صالح و عوامل رژِيمش طبق طرح شوراي همكاري خليج فارس از مصونيت برخوردار شده اند ولي مردم يمن همچنان خواستار لغو اين مصونيت و محاكمه قاتلان هستند .
الصبري با اشاره به اينكه مصونيت در قبال كناره گيري از قدرت به عوامل رژيم سابق اعطا شد، خاطرنشان كرد : علي عبدالله صالح به اين اصل نانوشته طرح شوراي همكاري خليج فارس پايبند نيست ، همچنان به فعاليت سياسي ادامه مي دهد و خود را رئيس حزب كنگره خلق مي داند و همين بي اعتنائي صالح باعث بروز جنجال شده است .
الصبري گفت: اعضاي كميته حقيقت ياب سرانجام با مساله مصونيت برخورد خواهند كرد و اگر قوانين داخلي يمن يا طرح شوراي همكاري خليج فارس مانع محاكمه عوامل رژيم سابق شوند، قوانين و دادگاه كيفري بين المللي مصونيت را به رسميت نخواهند شناخت. مصونيت تا زمان تصویب قانون جديد معتبر است و در صورت صدور قانون جديد محاكمه عوامل مجرم رژيم سابق امكان پذير خواهد شد .
AM - 20 - 17:25