مافیای خودرو و انحصار/ آیا قیمت ها با عرضه قطره چکانی پایین می آید؟

العالم ـ گزارش

جهش این روزهای قیمت خودروهای داخلی درحالی است که بنابر آمارهای اعلام شده از سوی احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، تولید خودرو در سال 1397 نسبت به سال گذشته در بخش سواری ۱۸ درصد و در مجموع ۱۷.۵ درصد افزایش داشته است علاوه بر این تولید ماه گذشته (مرداد ماه) خودروسازان نیز نسبت به سال قبل نه تنها کاهش نداشته بلکه با افزایش همراه بوده است.

علت تلاطم بازار خودرو

این درحالی است که خودروسازان علت اصلی تلاطم بازار خودرو را تحریم و سوق نقدینگی به سمت خودرو اعلام و به طور معمول از خود سلب مسئوولیت می کنند، اما واقعا اشکال کار کجاست؟

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید ناتوانی خودروسازان در عرضه، علت اصلی تلاطم بازار خودرو است اما در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، آنها تحریم و سوق نقدینگی به سمت خودرو را علت افزایش قیمت اعلام کرده اند.

حالا پس از سالیان متمادی آزمون و خطا در عرصه تولید خودرو و بالاخره اعلام برندهای ملی از سوی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا، خودروسازان به دنبال تلاطم صورت گرفته می گویند که در تامین قطعه مشکل دارند.

این در حالی است که سخن گفتن از مشکلات در تامین قطعه، پس از 30 سال تجربه در تولید خودروهایی چون پراید و پژو که با همان شکل و ظاهر اولیه همچنان تولید می شوند، بی شک نمی تواند قابل قبول باشد مگر این که سخنان خودروسازان در باره پیشرفت های صنعتی در عرصه قطعه سازی و خودکفایی و داخلی سازی قطعات نادرست باشد، که البته برخی خبرها حتی در مورد تولید پراید از ارزبری 1500 دلاری (15 میلیون تومانی) برای هر دستگاه از این خودرو حکایت دارد.

یکی از شگردهای معمول و تکراری خودروسازان برای تشنه نگه داشتن مشتری و ایجاد جذابیت برای خرید محصولات، همواره عرضه قطره چکانی با استفاده از شرایط انحصاری است و همواره آنها از این وضعیت برای رسیدن به خواسته های خود و حتی فشار بر دولت و گرفتن امتیازات دلخواه سود برده اند.

از آنجا که یکی از شیوه های مرسوم قیمت گذاری در عرصه خودروسازی داخلی، قیمت حاشیه بازار بوده است، خودروسازان در مواردی برای تن دادن دولت به پذیرش افزایش قیمت، با اتخاذ سیاست عرضه قطره چکانی و ایجاد فاصله قیمت رسمی (قیمت کارخانه) و حاشیه بازار همواره به خواسته های خود دست یافته اند.

با توجه به شرایط موجود، می توان گفت که حکایت تکراری این روزهای بازار خودرو از آن جا شروع شده که شورای رقابت به خودرو سازان چراغ سبز افزایش قیمت خودروها را نشان داد.

گفته می شود از روزی که موضوع آزادسازی قیمت‌ها مطرح شده خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کرده اند تا بتوانند با قیمت‌های بالاتری محصولات خود را به فروش برسانند درحالی که اگر عرضه خودروها طبق روال پیش می رفت بی شک اکنون قیمت پراید 36 میلیون، پژو 206 تیپ دو به 62 میلیون، سمند ال ایکس به 55 میلیون، پژو 405 به 52 میلیون ، پژو پارس به 65 میلیون و .... نمی رسید.

اگرچه نباید از نظر دور داشت که عوامل روانی ناشی از تحریم و افزایش قیمت دلار و مواد اولیه در زمینه افزایش قیمت ها تاثیر خاص خود را دارد ولی نمی توان پذیرفت که علت اصلی مشکلات حال حاضر بازار خودروهای داخلی کشور این مقوله باشد بلکه بی شک رفتار خودروسازان و مدیریت نادرست آنان عامل مهم و اساسی شکل گیری این مساله است.

چراغ سبز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو

به دنبال تکرار سناریوی افزایش قیمت خودروهای داخلی درحاشیه بازار، اوایل شهریور ماه جاری رضا شیوا رئیس شورای رقابت، از احتمال افزایش مجدد قیمت خودروها خبر داد و گفت که شاید در شورای رقابت به این جمع بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم میزان تغییرات سبد خودروهایی را که برای آن دستور‌العمل قیمت ارائه می کنیم در این چند ماه اندازه‌گیری کند و با توجه به درصد تغییرات و فرمول هایی که داریم به قیمت خودروها اضافه کنیم و این کار، علمی و منطقی است.

حالا با توجه به درز خبرهایی در خصوص احتکار خودرو از سوی خودروسازان با هدف فروش محصولات قبلی با قیمت های جدید و تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، به نظر می رسد که بحث افزایش رسمی قیمت ها و تعیین قیمت های جدید از سوی شورای رقابت فعلا منتفی شده و به تاخیر افتاده است به طوری که روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت امروز (دوشنبه 12 شهریور ماه) افزایش قیمت خودرو توسط شرکت های خودرو ساز را تکذیب و در واکنش به این خبر اعلام کرد که "بنابر گزارش های رسیده از شرکتهای عمده خودروساز کشور، محصولات ایران خودرو و سایپا علاوه بر آنکه هیچ افزایش قیمتی نداشته است بلکه تلاش آن ها برای تاثیرگذاری بر قیمت سوداگرانه خودرو هر روز بیشتر خواهد شد".

واکنش وزارت صنعت به خبر افزایش قیمت از سوی خودروسازان و تکذیب این مساله، در حالی است که پیش از این امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مافیای خودرو را عامل گرانی خودروی داخلی عنوان کرده و گفته بود که برخی شرکت‌ها می‌خواهند خودرویی که قطعاتش را با ارز ۳۵۰۰ و 4200 تومانی وارد کرده‌اند، گران‌تر و به نرخ 10 هزار تومانی بفروشند درحالی ‌که باید با همان نرخ پیشین در اختیار مردم قرار دهند و وزارت صنعت و معدن هم در برابر این تخلف سکوت کرده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفته که شرکت خودروسازی سایپا تا پایان شهریورماه باید 160 هزار دستگاه خودرو تحویل مالکان می‌داد، اما چند ماه است که معطل کرده و با بهانه‌های مختلف، مردم را به بازی گرفته درحالی که نباید کالای موردنیاز مردم را دپو کنند تا گران شود، به همین خاطر کمیسیون اصل 90 امروز (دوشنبه 12 شهریور 1397) خودروسازان و مسئولان گمرک و تعزیرات را به مجلس فراخوانده تا به این مسئله رسیدگی شود.

آغاز عرضه ۲۰ هزار دستگاه خودرو به بازار

در روز‌های اخیر خبری منتشر شد که از عرضه ۴۰هزار خودرو جدید به بازار از سوی دو شرکت بزرگ خودروسازی حکایت داشت که شامل 24 هزار دستگاه از سوی ایران خودرو و 16 هزار دستگاه از سوی سایپا بود. هدف از این اقدام ارایه خودرو به مصرف کننده واقعی است تا از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود که البته این کار در صورتی کارساز خواهد بود که با تداوم عرضه همراه شود این درحالی است که این وعده از سوی شرکت سایپا هنوز محقق نشده و براساس خبرهای منتشر شده شاهد هجوم مردم به سایت این شرکت خودرو سازی برای ثبت نام محصولات آن هستیم.

بی شک رفع انحصار و ایجاد فضای سالم رقابتی اصول ثابت و تایید شده بین المللی برای رشد و توسعه هر صنعتی است. با این شیوه هم صنایع در فضای رقابتی میل به سوی نو آوری و پیشرفت خواهد داشت و هم مصرف کننده از خدمات بهینه، قیمت مناسب و کیفیت بالای محصولات بهره مند خواهد شد.

اگر چه خودروسازان از گذشته تا کنون همواره انحصاری بودن بازار خودرو را به شدت رد کرده اند، اما رییس شورای رقابت برخلاف نظر خودروسازان تایید کرده است که دو خودروساز کشور 88 درصد تولید خودرو را در دست دارند و این مصداق انحصار کامل است.

بی شک تا زمانی که در عرصه صنعت خودرو سازی "در" بر همین پاشنه بچرخد، وضع همین است که تا کنون بوده و تغییر محسوسی روی نخواهد داد.

احمد نیکنام