هشام الصباغ پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم تصريح كرد: بر اساس توصيه هاي دومين نشست ژنو (ژنو2) مسئولان بحريني پس از گذشت دو ماه از اين نشست بايد براساس جدول زماني كه تعيين شده است، به اجراي توصيه هاي اين نشست عمل كنند.
الصباغ اظهار داشت: بي توجهي مسئولان بحريني به مصوبات شوراي حقوق بشر و جدي نبودن آنان در ارائه ادله و مدارك در باره ادعاها و رفتار حقوق بشري خود به خوبي مشهود است.
عضو ارشد جمعيت عمل اسلامي بحرين افزود: مسوولان بحريني چيزي در اختيار ندارند كه بخواهند آنرا به عنوان سندي در دفاع از عملكرد خود ارائه دهند.
وي تصريح كرد: رژيم آل خليفه همچنان راهكار امنيتي را در پيش گرفته است و بسياري از زنان را در جريان تظاهرات مسالمت آميز در منامه پايتخت بحرين بازداشت كرده است.
به گفته الصباغ نيروهاي امنيتي بحرين همچنان با يورش هاي شبانه به منازل شهروندان ، به آزار و اذيت و بازداشت آنان اقدام مي كنند.
وي تصريح كرد: مسئولان بحريني از اوضاع كنوني درس عبرت نمي گيرند و همواره به دنبال فرصت بيشتر هستند تا مردم را از ادامه تظاهرات و اعتراض هاي مسالمت آميز منع كنند اما آنچه در دومين نشست ژنو روي داد، نتيجه فداكاري ها و تحركات گسترده مردمي بود كه هنوز هم ادامه دارد.
مسئول جمعيت عمل اسلامي بحرين گفت: مسئولان آل خليفه علاوه بر سركوب مردم درصدد خدشه دار كردن وجهه مخالفان و تعقيب فعالان حقوق بشري هستند تا ديگر هيچ صداي مخالفي دراين كشور به گوش نرسد.
وي خاطرنشان كرد: مسئولان رژيم بحرين به بازداشت شخصيت هاي مخالف و پس از آن فعالان حقوق بشر اقدام كردند و درهمين راستا ، نبيل رجب ، زينب الخواجه و بسياري از مدافعان حقوق بشر را به زندان انداختند.
الصباغ درعين حال افزود: از آنجا كه محاكمه امروز جمعيت عمل اسلامي براي اولين بار به مدت دو ماه به تعويق افتاد و اين مساله، علامت سوال بزرگي را در ذهن ايجاد كرده و ممكن است به تعويق افتادن آن تا ماه نوامبر، مقدمه اي براي اجراي توصيه هاي ژنو باشد.
مسئول جمعيت عمل اسلامي بحرين خاطرنشان كرد: اين توصيه ها، جمعيت " أمل " را شامل نخواهد شد زيرا فعلا" درحد اقامه دعوي است و حكم نهايي هنوز صادر نشده است.
الصباغ تاكيد كرد كه به دليل ريخته شدن خون مردم بحرين بايد پرونده جنايات مسئولان اين كشور به سازمان ملل ارجاع تا تصميمات الزام آوري درباره موضوع بحرين اتخاذ شود.
وي اظهار داشت: دولت بحرين به توصيه هاي نشست ژنو عمل نمي كند اما درصورتي كه سازمان ملل تصميماتي اتخاذ كند، رژيم بحرين ملزم به اجراي آن خواهد بود زيرا درغير اين صورت مجازات خواهد شد.
M - 27 - 00:00