باقر درويش سه شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: كميسارياي عالي حقوق بشر حكم هاي صادر شده عليه پزشكان را ظلم سياسي دانسته و سازمان عفو بين الملل هم اعلام كرده است كه اين حكم ها عدالت دروغين را منعكس مي كند.
دستگاه قضائي بحرين ديروز (دوشنبه) حكم هاي زندان 9 پزشك و پرستار را به علت امداد رساني به مجروحان اعتراضات سال گذشته تاييد كرد. دستگاه قضائي بحرين همچنين پرونده 32 نفر را به دادگاه كيفري ارجاع داد و هجدهم اين ماه را براي رسيدگي به اين مساله مشخص كرد.
عضو مجمع حقوق بشر بحرين، افزود: بعد از نشست اخير شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو و توصيه هاي آن به مقامات بحرين شامل بهبود بخشيدن به اوضاع حقوق بشر ، آزادي زندانيان سياسي و اجازه برپايي تظاهرات و تجمع مسالمت آميز، مقامات بحرين بايد اين حكم ها را لغو و آنها را آزاد مي كردند.
درويش اظهار داشت: با وجود اين توصيه ها، مقامات بحرين در سايه همدستي بين المللي، استفاده از گزينه امنيتي و افزايش بازداشت ها و سركوب وحشيانه اعتراضات مسالمت آميز را كه برخلاف قوانين بين المللي است، ازسرگرفتند.
عضو مجمع حقوق بشر بحرين گفت: بايد كساني كه در قتل بيش از 100 شهروند ، شكنجه و بازداشت و اخراج هزاران نفر از شهروندان بحريني دست داشته اند، محاكمه شوند اما متاسفانه كساني كه در تجاوزات و جنايات نظام مند در بحرين دست دارند از مصونيت قانوني برخوردارند.
وي افزود: تاكنون هيچ از افرادي كه در سركوب ، قتل و شكنجه شهروندان دست داشته اند، بازخواست و محاكمه نشده اند بنابراين ضروري است كه براي پايان دادن به سياست فرار از مجازات و محاكمه مسئولان و عاملان سركوب و تجاوز نظام مند به مردم و مخالفان مسالمت جو ، ائتلاف حقوقي در بحرين و خارج از اين كشور شكل بگيرد.
28/س16:58