به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، اين تظاهرات با عنوان "جمعه نجات ميهن" چه بسا بزرگترين تظاهراتي است كه اردن به خود ديده است و مخالفان اسلامگرا با اين تظاهرات پيامي در خصوص جايگاه خود در بين مردم اردن فرستادند.
مسئولان اردني تدابير امنيتي بي سابقه‌اي را از روز گذشته در منطقه مركزي شهر امان برقرار كردند زيرا قرار بود كه اين تظاهرات از مسجد جامع الحسيني آغاز شود. نيروهاي امنيتي با استقرار خود اين منطقه را از مناطق اطراف جدا كردند.
هماهنگي بين دستگاه‌هاي امنيتي و جناح هاي مخالف برگزار كننده تظاهرات از صبح ديروز به منظور جلوگيري از هرگونه برخورد يا خشونت احتمالي ادامه يافت.
اين درحالي است كه مخالفان اردني به مصوبه انحلال پارلمان همراه دولت و زمينه سازي براي برگزاري انتخاباتي پارلماني در طول ماه‌هاي آينده با رضايت نگاه نكردند زيرا هدف از اين كار را بستن درها به روي هرگونه احتمال تغيير قانون انتخاباتي دانستند كه پارلمان به تازگی آن را تصويب كرد و مخالفان آن را رد كردند چرا كه در آن جایگاهی عادلانه براي اقشار ملت اردن در نظر گرفته نشده بود.
اسلام‌گرايان مي گويند اين قانون به عشاير طرفدار دولت در مناطق داراي ساكنان اندك، سهمي بسيار بيشتر از كرسي‌هاي پارلمان را نسبت به مناطقي كه مخالفان در آن اكثريت مردمي را در اختيار دارند، مي‌دهد.
زكي بني ارشيد معاون ناظر كل گروه اخوان المسلمين اردن در سخناني مطبوعاتي گفت: ما از مرحله جديدي بعد از گذشت 20 ماه از جنبش مستمر مردمي و نشنیدن این درخواست‌ها براي اصلاحات سخن مي گوييم و جنبش اسلامي خواهان اصلاحاتي واقعي است كه قدرت را به صاحبان واقعي آن كه ملت اردن هستند باز مي گرداند و اختيارات اين فاسدان را كاهش مي دهد؛ فاسداني كه در 10 سال گذشته بر قدرت و تصميم گيريها سلطه يافته اند.