يوسف المحافظه روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: هيات رسمي اعزامي بحرين به نشست اخير شوراي بين المللي حقوق بشر در ژنو، با سازمان هاي حقوق بشري تعامل خوبي داشت؛ اما رژيم در عمل مانع از ورود دهها سازمان حقوقي به بحرين شده است.
اين فعال حقوقي تصريح كرد: وزير امور خارجه بحرين در نشست مزبور اعلام كرد كه زنداني سياسي در بحرين وجود ندارد.اين در حالي است كه دهها نفر به خاطر شركت در راهپيمايي هاي مسالمت آميز براي نيل به دموكراسي زنداني شده اند.
وي ادامه داد: وزير امور خارجه در اين نشست همچنين نقض حقوق بشر را در بحرين تكذيب كرد در حالي كه تنها چند روز بعد نيروهاي رژيم دو معترض بحريني را كشتند.
اين مقام مسئول در مركز حقوق بشر بحرين تاكيد كرد كه آنچه در مقام عمل رخ مي دهد با ادعاهاي مقامات درباره رعايت حقوق بشر تعارض دارد.
وي خاطرنشان كرد: اوضاع بحرين به مثابه وضعيت فوق العاده غير علني است و قتل، بازداشت و شكنجه تظاهركنندگان مسالمت جو ادامه دارد.
المحافظه افزود: در وزارت بهداشت تحقيقاتي درباره برخي از پزشكان - به دليل شركت در تظاهرات سال گذشته - در جريان است و اين در حالي است كه دادگاه آن ها را تبرئه كرده است.
مسؤول بخش نظارت مركز حقوق بشر بحرين با اشاره به قتل شهروندان بي گناه در كشورش گفت: نحوه شهادت علي حسين نعمه - جوان 15 ساله- نمايانگر وضعيت بحراني حقوق بشر در بحرين است.
وي گفت: نيروهاي آل خليفه وي را از مسافت نزديك هدف گلوله هاي ساچمه اي قرار دادند و سپس او را ربوده و به حدي شكنجه كردند كه به شهادت رسيد.
فعال حقوقي بحريني افزود: علي حسين نعمه عملا اعدام شد و اين نمونه اي از وحشي گري رژيم آل خليفه است. در حالي كه شاه بحرين مدعي است كه اين كشور بهشت حقوق بشر است.
tt-7-13:47