سيد عبدالغني شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: اقدامات سركوبگرانه دولت عربستان در تعامل با جنبش اعتراضي مردم آن كشور با هدف مطالبه عدالت و برابري و پايان دادن به تبعيض ميان گروههاي مختلف شهروندان بي نتيجه خواهد بود و مقامات رياض به جاي استفاده از اقدامات سركوبگرانه بايد از زبان تفاهم بهره گيرند و زمينه هاي خشم و نارضايتي مردم را برطرف سازند.
عبدالغني افزود: آزادي زندانيان، به رسميت شناختن و دادن حقوق اجتماعي و سياسي به زنان و عدم تبعيض ميان شهروندان اعم از اهل سنت و شيعيان خواسته هاي مشروعي هستند كه با معيارهاي حقوق انسان نيز مطابقت دارند.
اين فعال حقوقي مصري با اشاره به اينكه دولت عربستان ادعا مي كند همه زندانيان آن كشور از اعضاي القاعده هستند، اظهار داشت: از فوريه 2011 تاكنون دستگيري فعالان سياسي افزايش يافته است و اين گفته كه همه زندانيان عربستان اعضاي سازمان القاعده هستند كذب است.
وي گفت: يك جنبش مدني در عربستان وجود دارد كه خواستار آزادي، دموكراسي، حق برگزاري تظاهرات، آزادي تشكيل و فعاليت احزاب است و نمي توان اعضاي اين جنبش را تروريست يا وابسته به القاعده دانست.
عبدالغني تأكيد كرد: برخي از فعالان جنبش مزبور از سوي دستگاه قضايي آل سعود به احكام سنگيني محكوم شده اند. زيرا دستگاه قضايي عربستان سياسي ،غير مستقل و ناسالم است و قانون مجازات آن كشور با اصول حقوق بشر هيچ تناسبي ندارد.
فعال حقوقي مصري خاطر نشان كرد: فعالان عربستاني خواستار اجراي ميثاق بين المللي حقوق بشر هستند و مطالبه اين امر حق طبيعي شهروندان عربستاني است. به همين دليل مسئولان آن كشور قبل از آنكه توانايي حل مشكلات را از دست بدهند و مانند تونس و مصر يك انقلاب مردمي عليه حاكميت آغاز شود، بايد براي حل مشكلات موجود تلاش كنند.tt-12-18:10