العالم ـ مصر
بنابر گزارش تارنمای «المصریون»، بر اساس این تصمیم، نیروهای مسلح و پلیس این کشور اقدامات لازم برای مقابله با خطرهای تروریستی و تامین مالی آن و حفظ امنیت در همه نقاط کشور ،حفاظت از اموال عمومی و خصوصی و حفظ جان مردم انجام می دهند.
بر اساس قانون حالت فوق العاده، متهمان جرایم تروریستی ممکن است در دادگاه امنیت این کشور که رئیس جمهوری اعضا و قضات آن را تعیین می کند، محاکمه می شوند و احکام صادر شده در چنین دادگاهی غیر قابل اعتراض خواهد بود.
مقام های مصری بهار سال 2017 پس از انفجار در دو کلیسا که منجر به کشته شدن 45 نفر شد، حالت فوق العاده اعلام کردند که در صورت لزوم هر سه ماه یک بار تمدید می شود.
قانون حالت فوق العاده در مصر نخستین بار در سال 1958میلادی تصویب شد و در سال 1967 برای نخستین بار در این کشور اجرا شد .در دوران حکومت « حسنی مبارک » رئیس جمهوری اسبق مصر پیوسته حالت فوق العاده تمدید می شد و پس از انقلاب مصر نیز چندین بار حالت فوق العاده اعلام شده است که بیشتر حملات تروریستی بهانه آن بوده است.
به گزارش ایرنا، حالت فوق العاده امری استثنایی است که دولت در شرایط اضطراری در زمان و مکان خاصی آن را اجرا می کند و هدف از آن مقابله با تهدیدهایی است که یک کشور در معرض آن قرار دارد. این حالت تا زمان از بین رفتن تهدید، باقی می ماند.
در این حالت، اختیارات پلیس افزایش می یابد ، برخی حقوق تصریح شده برای شهروندان در قانون اساسی معلق می شود ، فعالیت سیاسی با قید و بندهای زیادی انجام می شود و به سادگی نمی توان در خیابان ها راهپیمایی برگزار کرد.
بسیاری از صاحبنظران، حالت فوق العاده را خطری جدی برای آزادی مردم می دانند .
بر اساس ماده 154 قانون اساسی مصر،رئیس جمهوری پس از اعلام نظر شورای وزیران، حالت فوق العاده اعلام می کند و اکثریت نمایندگان مجلس نیز باید با آن موافقت کنند و تمدید آن مشروط به موافقت دو سوم نمایندگان مجلس است.