" كريستوفر ولكر " در گفتگو با شبكه العالم افزود :دو مشكل اساسي كشور بحرين عميق تر شدن شكاف بی اعتمادی بين نظام سياسي و مخالفان كه طيف گسترده اي از جامعه را شامل مي شوند و شكاف بين بازيگران صحنه سياست است.
وي گفت : عدم اعتماد سياسي مسائل اساسي مانند شكل نظام حاكم، تركيب نهادها و موسسات سياسي و اجتماعي و توقعات و خواسته هاي شهروندان را در بر مي گيرد كه بيانگر ميزان تعامل بين جامعه براي حمايت از نظام سياسي است.
ولكر با اشاره به اينكه، عدم اعتماد سياسي كه به نوبه خود باعث تضعيف اعتماد اجتماعي شده، به دليل انباشته شدن مشكلات و قضاياي مختلف در سالهاي طولاني است، خاطرنشان كرد: نبود اعتماد داراي علل و ريشه هايي است كه باعث ايجاد مشكلات جديد يا عميق شدن مشكلات موجود مي شود.
وي يادآور شد : در دهه نود ميلادي عدم اعتماد سياسي بر اوضاع امنيتي تاثير گذاشت؛ اما پادشاه توانست با وعده هاي معروف خود مبني بر اصلاحات تا حد ممكن شاخص را بالا ببرد؛ اما اكنون شاخص اعتماد در اين كشور به پايين ترين سطح خود رسيده است.
كارشناس انگليسي افزود : در آن زمان اعتماد سياسي ميان ملت و قواي حاكم در بهترين حالت خود قرار داشت و پايبندي به قانون يكي از مهم ترين اين شاخص ها به شمار مي آمد. همه آحاد ملت به واسطه اين اعتماد و در نتيجه وعده هاي پادشاه به بهتر شدن اوضاع اميد بسته بودند و اگر چه اين اصلاحات در زمينه هاي متعددي محقق شد ؛ اما شاخص اعتماد به دليل مسائل مربوط به قانون دوباره افت كرد و منجر به عدم مشاركت مردم در انتخابات مجلس در سال 2002 گرديد.
وي گفت: در سال 2006 به دليل حضور مخالفان در صحنه سياست بازهم شاخص تا حد قابل ملاحظه اي بالا رفت؛ اما در سالهاي اخير دچار افت تدريجي شد تا اين كه در فوريه سال گذشته انفجاري شبيه به يك طلاق سياسي رخ داد .
وي افزود : در آن زمان مخالفان از مجلس كناره گرفتند و برخي از گروه ها خواهان نابودي رژيم شدند كه اين مساله خود باعث عدم اعتماد ميان توده هاي جامعه شد و بحرين به جايي رسيد كه امروز در آن قرار دارد.
ولكر خاطرنشان كرد: اعتماد سياسي بي دليل ايجاد يا سلب نمي شود و به طبيعت روابط ميان نظام سياسي و شهروندان بستگي دارد. اين پديده به صورت مستقيم به رفتار قواي سه گانه مجريه قضائيه و مقننه مرتبط است كه تا چه حد توقعات مردم را برآورده كنند و به وعده هاي خود پايبند باشند.