العالم ـ اروپا
بنابر گزارش رسانه های استرالیایی، معترضان که در بین آنها فعالان مدنی و حقوق مهاجران نیز حضور داشتند از دولت "اسکات موریسون" خواستند به سیاست های جنجال برانگیز و علیه مهاجران در مراکز بازداشتگاهی اقیانوس آرام پایان دهد.
معترضان در این تظاهرات با تاکید بر وضعیت نابسامان مهاجران غیرقانونی در این بازداشتگاهها به ویژه شرایط نامساعد برای کودکان و نوجوانانی که در اردوگاه نائورو نگهداری می شوند خواستار خروج همه مهاجران از این بازداشتگاهها و استقرار آنها در استرالیا شدند.
"ایان رینتول" مدیر ائتلاف اقدام برای پناهجویان استرالیا درگفت وگو با رسانه ها خاطرنشان کرد معترضان خواستار خروج فوری کودکان ونوجوانان از این مراکز بازداشتگاهی،هستند.
طبق گزارش گاردین، استرالیا درحال حاضر بیش از یک هزار و 400 نفر مهاجر غیرقانونی از جمله تعدادی از اتباع ایرانی در دو بازداشتگاه نائورو و مانوس در پاپوا گینه نو در شرایط بازداشت به سر می برند که برخی از آنها سالهاست که عمر خود را دراین مراکز گذرانده اند.
دولت استرالیا از سال 2013 تاکنون سیاست های سختگیرانه ای را علیه مهاجران غیرقانونی به این کشور به کار گرفته تا دیگر هیچ قایقی به سوی آبهای این کشور برای رساندن مهاجران غیرقانونی حرکت نکند.
پیشتر اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته بود اجرای این سیاست از قاچاق و تجارت انسان به استرالیا را متوقف کرده است.
با این حال دولت جدید موریسون زیر فشار گروههای حقوق بشری برای خروج کودکان خانواده های مهاجر غیرقانونی از بازداشتگاه نائورو و اسکان آنها در استرالیا قرار دارد.
به گزارش ایرنا، تاکنون بیش از 10 نفر ازمهاجران غیرقانونی به دلیل شرایط نامساعد این بازداشتگاهها جان باخته اند و تعدادی نیز خودکشی کردند.
گروه پزشکان بدون مرز نیز در گزارشی اعلام کرد کودکان در شرایط ناگوار روحی و جسمی در نائورو به سرمی برند و تداوم حضور کودکان را در این مرکز اقدامی خطرناک است.
طبق این گزارش برخی از کودکان در این مرکز درحالت نیمه اغما قرار دارند و قادر به خوردن و آشامیدن نیستند و به رغم سن کم دچار افسردگی شدید هستند.
برخی از نمایندگان پارلمان استرالیا نیز پیشتر خواستار خروج کودکان مقیم نائورو از این مرکزشده اند.
روز دوشنبه هفته جاری 11 کودک به دلیل شرایط حاد پزشکی ازاین مرکز خارج و برای درمان در مراکز درمانی استرالیا بستری شدند.
استرالیا سیاست های سختگیرانه علیه مهاجران غیرقانونی را برای نخستین بار در سالهای 2001 تا 2008 اعمال کرد.
این سیاست ها، اما از سال 2013 با شرایطی سخت تر از گذشته علیه مهاجران غیرقانونی راه یافته به مرزهای این کشور، اعمال شده است.