به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه "ایلاف" به نقل از منابع امنیتی مصری نوشت: موساد در پس پرده قاچاق 2.5 تن از آثار و مستندات یهودیان مصر به اراضی اشغالی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، پرونده کشف 2.5 تن از آثار تاریخی مصر به اراضی اشغالی و به ویژه اسناد مربوط به خانه های یهودیان در مصر، هنوز حل نشده است.
با وجود کشف این آثار در یکی از شرکتهای باربری در شهر قاهره، به جز مدارکی که مربوط به یک تاجر لبنانی و یک زن یهودی فرانسوی است، هنوز مشخص نیست که چه کسانی در پس پرده این عملیات بزرگ قاچاق قرار دارند.
پس از تحقیقات مشخص شد که قرار بود این اسناد که مربوط به قرن نوزدهم میلادی هستند؛ ابتدا به اردن و پس از آن به اراضی اشغالی قاچاق شوند.
منابع امنیتی مصری احتمال داده اند که اسناد مذکور از ساختمانی به سرقت رفته باشند که در جریان نا آرامی‌ها پس از انقلاب این کشور، در آتش سوخت.
دکتر محمد زین الدین استاد تاریخ معاصر دانشگاه قاهره با اشاره به اسناد یاد شده گفت: این اسناد مدرکی نیست که بتوان با آنها مالکیت یهودیان را بر اراضی یا املاک در مصر ثابت کرد؛ زیرا پس از انقلاب 23 سپتامبر 1952 یهودیان دارایی‌ها و املاک خود را در مصر فروخته، و به اراضی اشغالی رفتند.
وی خاطرنشان کرد: قراردادهایی پس از تاریخ مذکور و یا حتی قبل از آن وجود دارد که مالکیت مصری ها بر آن املاک را ثابت می کند.
رژیم صهیونیستی اخیرا طرحی را برای گرفتن غرامت از برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و مصر به بهانه اخراج یهودیان و تصرف دارایی های آنها به راه انداخته است؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی پس از اشغال سرزمین فلسطین و غصب املاک و دارایی های فلسطینی ها با کمک و حمایت غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس، برای پر کردن مناطق اشغال شده از یهودیان و اخراج فلسطینی ها از سرزمین اجدادی خود؛ یهودیان نقاط مختلف جهان را با وعده هایی توخالی به اراضی اشغالی فلسطین فراخواند.