"ابراهيم العرادي" روز سه شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: رژيم آل خليفه پس از شكست امنيتي پي درپي و آشكاري كه مردم با پايداري خود آن را خلق كردند، تهديدات و حملات خود را افزايش داده است.
وي افزود: وزير كشور پس از اين ناكامي از روي ناتواني و عجز تهديدات خود را آغاز كرد وزيري كه تاكنون هيچ سخني از كشتار بيش از 100 نفر و افرادي كه طي دو سال گذشته در نقض حقوق مردم دست داشته اند، سخني به ميان نياورده است.
العرادي خاطرنشان كرد: تهديدات وزير كشور اساسا جمعيت هاي سياسي مخالف و شهرونداني را شامل شده است كه محقق شدن خواسته هاي خود به شيوه هاي مسالمت آميز را خواهان هستند.
وي تاكيد كرد: رژيم بحرين با جلوگيري از برگزاري تظاهرات مسالمت آميز درصدد اين است تا تيرخلاص را به همه درخواست هاي مردمي مبني بر برقراري آزادي ، دموكراسي و انتخاب دموكراتيك براي تعيين دولت بزند.
فعال سياسي بحريني گفت: وزير كشور به خوبي مي داند حتي يك فرد مسلح نيز در بحرين وجود ندارد و كساني كه در خيابانهاي بحرين دست به تظاهرات مي زنند خواستار رعايت حقوق قانوني خود به شكلي مسالت آميز و به دور از خشونت هستند.
العرادي تاكيد كرد: برخي مزدوران به رياست وزير كشور كه به زنداني و شكنجه كردن پزشكان و فعالان حقوقي مي پردازند؛ صلح داخلي را تهديد مي كنند.
"راشد آل خليفه "وزير كشور بحرين به تازگي دستور داده است كه از برگزاري همه راهپيمايي ها و تجمعات جلوگيري شود و تا برقراري ثبات امنيتي هيچ سازماني حق فعاليت ندارد.
وزير كشور بحرين تهديد كرد افرادي كه به برگزاري راهپيمايي ها مبادرت كرده يا در آن مشاركت كنند و يا با آنها رابطه داشته باشند، قانون براي آنان اعمال خواهد شد.
وي برخي جمعيت هاي سياسي را به تهديد صلح داخلي و ايجاد اختلال در امنيت و نظم عمومي متهم كرد.
گفتني است اما سياستمداران اين تصميم را به دليل تناقض با يكي از ماده هاي قانون اساسي كه مبتني بر حق ابراز عقيده و برگزاي تظاهرات است و هم چنين تناقض با ماده 19 و 20 اعلاميه حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد كه رژيِم بحرين آن را امضا كرده است، غير قانوني مي دانند. tt-30-10:40