العالم ـ بحرین
روزنامه "القدس العربی" چاپ لندن در گزارشی به قلم "سعید الشهابی" نوشت: شاید در هیچ کشور عربی به اندازه بحرین میان مردم و دولت شکاف وجود نداشته باشد. برای درک این حقیقت تنها کافی است به شرایط انتخابات پارلمانی و شهرداری بحرین که روز شنبه 3 آذر در این کشور برگزار شد، نگاهی بیفکنیم. در این کشور کوچک دو دنیای متفاوت وجود دارد و تصور دولت آل خلیفه از اوضاع کشور کاملا متفاوت با نگاه مردم است.
در سطح رسمی تلاش می شود بحرین را مانند یک سرزمین آزاد که در آن دموکراسی در جریان است، نشان دهند و مدعی شوند که در آن پارلمان به عنوان یک نهاد قانون گذار، قوانینی به روز و هم راستا با منافع کشور و شهروندان وضع می کند.
اما نگاه مردم بحرین بسیار متفاوت است. آن ها پارلمان دولت آل خلیفه را یک مرکز فاقد صلاحیت و وابسته به رژیم می دانند و نامزد های این انتخابات را افرادی دست نشانده، سودجو و خائن به ملت می خوانند.
در چشم ملت بحرین سازمان های حقوق بشری در این کشور تنها حربه ای برای مقابله با حقوق دانان و سرکوب ده ها حقوقی زندانی است. چشمان ملت بحرین هر روز شاهد پرده ای از نمایش خونین آل خلیفه است. نمایش غم انگیزی که در آن "محمد جمعه الشاخوری" در سال 2001 میلادی در اعتراض به قتل شهید "محمد الدرة" (نوجوان 12 ساله فلسطینی که در سال 2000 میلادی در نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.) در مقابل سفارت آمریکا در منامه به ضرب گلوله شهید شد.
این روزنامه در ادامه افزود: با انتخابات اخیر شکاف میان ملت و دولت به شدت آشکار شد و اگر تهدیدهای دولت سرکوب گر بحرین نبود آمار مشارکت مردم در برخی مناطق به صفر هم می رسید. همچنین "علی العشیری" نماینده سابق پارلمان بحرین که در توئیتی اعلام کرده بود او و خانواده اش در انتخابات شرکت نمی کنند، به خاطر این توئیت بازداشت شد. از سویی دیگر "احمد الملا" رئیس مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد که هرکس رای ندهد، حقوق بازنشستگی وی با تاخیر پرداخت خواهد شد. در انتخابات قبلی هم این رژیم سرکوب گر شهروندان را مجبور کرده بود که حین رأی دادن گذرنامه های خود را همراه داشته باشند تا در آن مهر خورده شود.
انتخابات اخیر بخشی کوچک از استبداد را در دنیای عرب به تصویر کشید استبدادی که با ائتلاف نیروهای ضد انقلابی (عربستان سعودی، امارات، مصر، بحرین و رژیم صهیونیستی ) تمام انقلاب های ملت عربی را هدف قرار داده و امنیت و ثبات منطقه را فدای بقای سیستم سیاسی خود کرده است. اما مهم آن است که ملتی که طعم سرکوب را چشیده هیچ گاه نمی پذیرد که این انتخابات به معنای دمکراسی باشد و این اقدامات را شیوه ای نو برای استبداد تلقی می کند. با پیشرفت روند عادی سازی روابط با دشمنان امت، که سرزمین های آن ها را اشغال و ثروت های نفتی آن ها را به تاراج برده اند تا در مقابل بقای عناصر حاکم را تضمین کنند، خشم مردم بیشتر هم می شود.
مردم بحرین به دنبال نسخه ای جعلی از دموکراسی و حقوق بشر نیستند بلکه آن ها می خواهند به حقوق و آزادی آن ها بدون هیچ حقه ای احترام گذاشته شود. از این رو خشم مردم موضوعی بود که خبرنگاران مستقل در شهر ها و روستاهای بحرین حین بررسی دیدگاه مردم درباره انتخابات با آن مواجه شدند. موضوعی که توجه محافل دمکراتیک بین المللی را نیز به خود جلب کرد و برای نخستین بار بیانیه هایی در ضد این انتخابات صادر کردند و در این بیانیه ها آزادی زندانیان سیاسی، رفع محرومیت گروه های سیاسی مستقل، اصلاح در ساختار سیاسی خواسته شد و این بدان معنا است که رنج ملت بحرین بر همگان آشکار شده است.
القدس العربی در پایان تاکید کرد: انتخابات اخیر می تواند آغاز فصلی جدید از یک داستان بلندبالا باشد اما نه پایان دهنده آن. پیش تر هم در سال 2014 میلادی انتخاباتی مشابه برگزار شد که نه کمکی به ثبات کشور کرد و نه امنیتی برای ملت بحرین به دنبال داشت و این یعنی که انتخابات مانند یک دارو مسکن ضعیف تنها برای مدتی کوتاه درد را کم می کند اما دوای درد نیست.
به گزارش ایرنا انتخابات پارلمانی و شهرداری های بحرین شنبه 24 نوامبر (3 آذر) با وجود تحریم آن از سوی گروه های مختلف برگزار شد.
دولت بحرین درحالی انتخابات مجلس و شهرداری ها را برگزار کرد که آزاد بودن آن به دلیل سرکوب مردم، ممانعت از حضور جریان های رقیب و تحریم مخالفان، زیر سوال رفته بود و سازمان های حقوقی بشری از آن به عنوان انتخاباتی فرمایشی که توسط اقلیت حاکم برگزار می شود، نام بردند.
گزارش های منتشره نشان می دهد که شعب رای گیری در تمام طول زمان برگزاری انتخابات بسیار خلوت بود و آمار مشارکت 67 درصدی شهروندان که از سوی 'خالد بن علی آل خلیفه ' وزیر دادگستری اعلام شد به هیچ وجه صحت ندارد.
جمعیت اسلامی 'الوفاق' بحرین اعلام کرد که به دلیل گسترده بودن تحریم انتخابات فرمایشی از سوی مردم و بر خلاف ادعاهای دولت آل خلیفه، حداکثر مشارکت در انتخابات نمایشی پارلمان و شهرداری ها بین 28 تا 30 درصد بود.
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی علیه هیات حاکمه است. بحرینی ها خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.