مسئولان بحريني تابعيت 31 شهروند اين كشور را كه اغلب آنان از فعالان و علما و نمايندگان مجلس بودند ، به علت مطالبه تحولات دموكراتيك در نقض آشكار حقوق بشر و تعرض به حق طبيعي افراد و بي توجهي به قوانين بين المللي و انساني ذيربط سلب كردند.
جمعيت وفاق ملي اسلامي بحرين در بيانيه اي اعلام كرد كه اين اقدام با استناد به هيچ ماده قانوني يا دستور قضايي انجام نشده ؛ بلكه صرفا" براساس تسويه حساب سياسي ناشي از هرج و مرج حقوقي و انساني اتخاذ شده است.
جمعيت وفاق ملي اسلامي بحرين همچنين اعلام كرد كه احترام به حق برخورداري از تابعيت ، جزو مسئوليت هاي اصلي مقام ها درقبال از هر يك از شهروندان است.
الوفاق افزود : بحران واقعي در ارتباط با موضوع تابعيت به اعطاي شناسنامه ها و كارت هاي شناسايي بحريني به جمع كثيري از عرب ها و خارجي ها به مدت حدود ده سال مربوط مي شود كه موجب ايجاد خلل در ساختار جغرافياي جمعيتي، هدر دادن بيت المال ، منابع طبيعي و تخريب زير ساخت هاي جامعه شده است.
جمعيت الوفاق از جامعه بين المللي خواست كه براي نجات بحريني ها از وضعيت فجيع انساني و حقوقي وارد عمل شود و گام هاي لازم را براي جلوگيري از متشنج تر شدن اوضاع بردارد.
اين جمعيت اسلامي در بيانيه خود تاكيد كرد كه نياز واقعي مردم بحرين ، برقراري دموكراسي است كه مي تواند به حل و فصل بحران سياسي دراين كشور منجر شود.
جمعيت وفاق بر همبستگي خود با شهروندان سلب تابعيت شده بحريني و خانواده هاي آنان تاكيد كرد و از همه اقشار جامعه بحرين خواست كه با برادران خود كه تابعيت آنان به طور غيرقانوني و غيرانساني و به دلايل انتقام جويانه سلب شده ، اعلام همبستگي كنند.
الوفاق خواستار لغو فوري اين تصميم غيرقانوني و مغاير با قوانين و اصول حقوق بشر و عقب نشيني از آن شد و گفت تابعيت اين افراد بيگناه به زور و با ظلم و ستمگري و بدون هيچ اتهام و محاكمه اي سلب شده است.