به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم،" احمد مهران" مدير مركز پژوهشهاي سياسي و حقوقي قاهره از درخواست سازمان هاي مردم نهاد برای "معافيت از نظارت بر عملكرد و منابع مالي" انتقاد كرد و این درخواست را غيرمنطقي دانست.
مهران افزود: سازمان های مردم نهاد، در گذشته اموال و امکاناتی را از خارج از کشور دریافت کردند و در دادگاه محکوم شدند؛ حال این سازمان ها به دلیل تخلفاتی که ممکن است در آینده روی دهد، خواستار خروج از دایرۀ نظارت قانونی شده اند.
مدير مركز پژوهش هاي سياسي و حقوقي قاهره، تصریح کرد: این عده می خواهند خارج از نظارت دولت و قانون قرار گيرند، حتي اگر رفتارشان مغاير با قانون باشد.
نهادهای حقوقي و جمعيت هاي مدني غیر دولتی در مصر پیشنهادهای شورای موسسان قانون اساسی درباره فعالیت های سازمان های مردم نهاد را رد کردند. از سوی دیگر قوه قضاييه این کشور تهديد كرد: در صورتي كه قانون اساسي استقلال قوه قضاییه را در نظر نگيرد، بر همه پرسي قانون اساسي نظارت نخواهد كرد".
9-11:00