به گزارش روز جمعه خبرنگار العالم، سازمان هاي حقوقي و مردم نهاد مصري مخالفت خود را با پيش نويس قانون اساسي هيئت موسسان اعلام كردند و برخي از ماده هاي آن را مايۀ نگراني دانستند
" حجاج نايل " عضو موسسه "برنامه عربي فعالان حقوق بشر" در اين خصوص به خبرنگار العالم در قاهره گفت: پيش نويس قانون اساسي، شامل چندين ماده است كه نگراني سازمان هاي مردم نهاد را سبب شده است، از آن ميان مي توان به تمايز قائل شدن ميان مردم مصر بر اساس دين و قوميت اشاره كرد.
خانم " عزه سليمان " رئيس موسسه "امور زنان مصری" نيز به شبكه العالم گفت: پيش نويس قانون اساسي جديد به توافقنامه ها و معاهدات بين المللي اشاره اي نكرده است، به ويژه مفاد اين معاهدات درباره آزادي ها، حقوق اقتصادي و اجتماعي و همچنين آزادي بيان.
در اين ميان قضات مصري تهديد كردند که اگر هيئت موسسان بر مفاد در نظر گرفته شده براي پيش نويس قانون اساسي پافشاري كنند، در برابر تلاش هاي صورت گرفته در اين پيش نويس براي تعرض به استقلال قوه قضائيه و پرسنل آن، تدابيري اتخاذ خواهند كرد و براي نمونه، نظارت قضايي بر همه پرسي درباره قانون اساسي جديد را تحريم خواهند كرد.
"محمد عصمت"رئيس باشگاه قضات "بني سويف" گفت: در اين راستا تدابيري اتخاذ شده است كه شاخص ترين آن ها خودداري از نظارت بر همه پرسي درباره قانون اساسي جديد خواهد بود، زيرا اين پيش نويس، تعرض به استقلال قضات را رسميت مي بخشد. البته تدابير ديگري نيز در نظر گرفته شده است كه خودداري از حضور قضات در دادگاه ها و استعفاي دسته جمعي، از آن جمله است.
در اين ميان پرسنل قضايي و دادستاني كل مخالفت خود را با تعيين مدت چهارساله براي پست دادستاني كل و "عطف بما سبق" شدن اين قانون اعلام كردند. برخي بر اين باورند كه بر اساس اين ماده، به محض تصويب قانون اساسي، دادستان كل ناچار به كناره گيري از پست خود خواهد شد.
11-11-00