رمضان بطيخ شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: در كميته تدوين قانون اساسي درباره اصلاح يا تغيير اصل دوم قانون اساسي هيچ گونه اختلافي وجود ندارد. اما درباره ماده 68 كه پيرامون برابري زن و مرد براساس احكام اسلام است، به عبارت هايي كه از برابري زن و مرد سخن مي گويند، اكتفا شد و پس از آن اين ماده حذف گرديد. زيرا حقوق و آزادي زن در چندين ماده تضمين شده است و همه آزادي ها و حقوق تعيين شده براي مرد، براي زنان نيز به رسميت شناخته شده است و حذف اين ماده بر حقوق برابر زن و مرد تأثيري نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: امكان ندارد كه احكام اسلام در مصر در خطر باشد چون مصر و اسلام نمي توانند از يكديگر جدا شوند. احكام اسلام در قلب همه مردم مصر جاي دارد و فارغ از ذكر يا عدم ذكر اجراي احكام اسلامي در قانون اساسي، شهروندان مصري بر اجراي آن تأكيد فراوان دارند. بنابراين هدف كميته تدوين قانون اساسي، تهيه پيش نويسي است كه رضايت همه مردم مصر را به همراه داشته باشد و باعث پيشرفت كشور شود.
بطيخ گفت: ما از زمان پيروزي انقلاب، گام هاي فراواني به جلو برداشته ايم كه از آن جمله مي توان به برگزاري انتخابات متعدد در مصر و تغيير نظام كشور از حكومت ديكتاتوري به مدني و بازگشت نظاميان به پادگان ها اشاره كرد و انتظار داريم همه نيروهاي سياسي در راستاي منافع مصر گام بردارند.
يادآور مي شود ديروز جمعه هزاران نفر از مسلمانان مصري در ميدان التحرير در مركز قاهره تظاهرات كرده و خواستار تدوين قانون اساسي براساس احكام اسلام شدند.
جماعت اخوان المسلمين و حزب سلفي نور اعلام كرده بودند كه در تظاهرات "جمعه شريعت" كه با فراخوان گروه هاي سلفي از جمله جبهه سلفي و جماعت اسلامي برگزار شد، شركت نخواهند كرد.
در اصل دوم قانون اساسي 1971 مصر كه به حالت تعليق درآمده است، اصول احكام اسلام، منبع اصلي قانونگذاري در مصر است و گروه هاي سياسي درباره عدم تغيير اين ماده در قانون اساسي جديد مصر به توافق رسيده اند.
اما تظاهركنندگان خواستار تدوين همه قوانين براساس احكام اسلامي و تغيير عبارت "اصول شريعت" به احكام شرع يا شريعت اسلام در اصل دوم قانون اساسي مصر هستند.tt-9-17:08