العالم - لبنان
در بیانیه دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان آمده است: مطالب نسبت داده شده به میشل عون دارای تفسیرهای متناقضی است که مغایر با مواضع وی به ویژه درباره رجوع به پارلمان برای حل بحران تشکیل دولت است.
در ادامه این بیانیه آمده است: حق تایید اسامی اعضای کابینه توسط نخست وزیر بر اساس قانون اساسی از طریق رایزنی های پارلمانی به مجلس نمایندگان اعطا شده که اگر کابینه تشکیل نشود طبیعی است رییس جمهور حل این مساله را بر اساس اقتضا به مجلس نمایندگان خواهد سپرد.
ریاست جمهوری لبنان مجددا از رسانه های این کشور خواست درباره سخنان منتسب به رییس جمهور بازنگری کنند