اميل امين شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم در عين حال اظهار داشت: اين تحركات بدون شك سياسي است و ابهامات بيشتري براي قانون اساسي مصر ايجاد مي كند زيرا تاكنون پيش نويس نهاي قانون اساسي ارائه نشده است اما هيات موسسان قانون اساسي به توافق هايي در اين زمينه دست يافته اند.
وي افزود: برخي گروه هاي سياسي نيز در خصوص ميزان نقش شريعت اسلامي در بندهاي قانون اساسي جديد اختلاف نظر دارند و بسياري از گروه ها مانند گروه اخوان المسلمين، حزب آزادي و عدالت ، حزب نور و بسياري ديگر از احزاب نيز در تظاهرات ميدان التحرير كه خواستار اجراي شريعت اسلامي بود، مشاركت نداشتند.
امين خاطرنشان كرد: اسلام گرايان تندرو، ماده دوم پيش نويس قانون اساسي را قبول ندارند كه اين مساله نگراني گروه هاي ليبراليسم و ديگر گروه ها را برانگيخته است.
يادآور مي شود ديروز جمعه هزاران نفر از مسلمانان مصري در ميدان التحرير در مركز قاهره تظاهرات كرده و خواستار تدوين قانون اساسي براساس احكام اسلام شدند.
جماعت اخوان المسلمين و حزب سلفي نور اعلام كرده بودند كه در تظاهرات "جمعه شريعت" كه با فراخوان گروه هاي سلفي از جمله جبهه سلفي و جماعت اسلامي برگزار شد، شركت نخواهند كرد.
در اصل دوم قانون اساسي 1971 مصر كه به حالت تعليق درآمده است، اصول احكام اسلام، منبع اصلي قانونگذاري در مصر است و گروه هاي سياسي درباره عدم تغيير اين ماده در قانون اساسي جديد مصر به توافق رسيده اند.
اما تظاهركنندگان خواستار تدوين همه قوانين براساس احكام اسلامي و تغيير عبارت "اصول شريعت" به احكام شرع يا شريعت اسلام در اصل دوم قانون اساسي مصر هستند
مدير مركز پژوهش هاي سياسي و استراتژيك "الحقيقه" مصر خاطرنشان كرد: شماري از گروه ها از جمله حزب مصر قدرتمند نيز، از قانون اساسي جديد انتقاد كرده و برخي مواد اين قانون مانند مساله زنان، قضاوت، دادگاه قانون اساسي و اتحاديه وكلا را به عنوان اشكالات آن مطرح كرده اند.
امين افزود: بر برخي مواد قانون اساسي جديد مانند ماده 37 كه مبتني بر اين است كه افراد در زمينه آزادي بيان مصون هستند، ايراد وارد است، در حالي كه در قانون اساسي 1971 لفظ مطلق براي آن استفاده شده بود بنابراين كلمه مصون نوعي شك و ترديد در برخي ايجاد كرده است.
مدير مركز پژوهش هاي سياسي و استراتژيك "الحقيقه" تاكيد كرد: قوه قضائيه مصر و كميته هيات موسسان قانون اساسي، رودر روي يكديگر ايستاده اند و اعضاي نهادهاي قضايي معتقدند افرادي در كمين آنها و برخي نيز در كمين دادگاه عالي قانون اساسي نشسته اند زيرا سابق بر اين تصميم انحلال مجلس را اتخاذ كرده بودند.
امين گفت: برخي نيز معتقدند هيات موسسان با ساختار فعلي آن مي خواهد از دادگاه قانون اساسي انتقام بگيرد بنابراين نبود آشتي اجتماعي ميان افراد بانفوذ مشكلي واقعي و نگران كننده است.
وي افزود: اختلافاتي كه برسر تدوين قانون اساسي وجود دارد با زور آزمايي رفع نمي شود بلكه فقط با توافق عمومي همه گروه ها قابل حل و فصل است.
Ma.17:40.9