گاردین: تکاپوی آمریکا برای مقابله با قانون دسترسی آزاد اطلاعات

العالم ـ آمریکا

به گزارش تارنمای گاردین، این پیشنهاد بخشی از تلاش ها برای مقابله با آن چیزی است که وزارت کشور آمریکا «افزایش بی سابقه» در میزان درخواست های اطلاعاتی تحت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، می داند.
در کنار دیگر اصلاحات گسترده در مقررات قانون دسترسی آزاد به اطلاعات موسوم به "فویا" (Foia)، اصلاحات پیشنهادی وزارت کشور آمریکا به این آژانس اجازه می دهد تا آن دسته از درخواست ها برای دسترسی به اطلاعات که خیلی دشوار یا گسترده ارزیابی می کند را رد کرده و بر میزان سوابقی که برای درخواست های ماهیانه پردازش می کند، محدودیت اعمال کند.
این وزارتخانه بر هزاران میلیون هکتار زمین دولتی از جمله پارک های ملی و همچنین بر برنامه کشور در مورد گونه های در خطر انقراض، در آمریکا نظارت می کند. وزارتخانه مذکور در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دستورالعملی را اتخاذ کرده است تا با نادیده گرفتن طیف گسترده ای از مقررات زیست محیطی، به حفاری و استخراج نفت و گاز از این زمین ها دست بزند.
مدارکی که در ماه های اخیر به واسطه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دست آمده اند، از روابط نزدیک این وزارتخانه با گروه های حوزه انرژی و چندین مورد تخلف اخلاقی آشکار در میان مقامات سیاسی رده بالا، پرده برداشتند.
این روزنامه انگلیسی افزود: اصلاحات طرح شده با انتقادهای تندی از سوی نهادهای جامعه مدنی که از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای ردگیری فعالیت های این وزارتخانه استفاده می کردند، روبه رو شده است.
«جرمی نیکولز» مدیر برنامه آب و هوا و انرژی گروه 'وایلدارث گاردینز' (WildEarth Guardians) می گوید: «(اجرای) این اصلاحات جنگ با شفافیت است.این اقدام تلاشی حساب شده برای حفاظت از وزارت کشور در برابر موشکافی، نظارت و مسئولیت پذیری است.» نیکولز می گوید که اگر نیاز باشد، مقررات اصلاح شده را در دادگاه به چالش خواهد کشید.
به نقل از این تارنمای خبری، جامعه آمریکا تا 28 ژانویه (8 بهمن) برای اظهارنظر در مورد اصلاحات پیشنهادی زمان دارد.
به گزارش ایرنا، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی عمومی به اطلاعات نگهداری شده توسط دولت را تضمین می‌کند.
بنابر این قانون، اطلاعاتی که مردم و رسانه ها طلب می کنند باید به طور رایگان یا با هزینه ای ناچیز و به طور استاندارد، تامین شوند.
براساس قانون آزادی اطلاعات، دولت از قانون گذار می‌خواهد که با شرایطی خاص، امکان دسترسی عموم مردم به اسناد، مدارک و گزارش‌ها را فراهم کند.چیزی که زیردستان ترامپ را که همچون خود وی اهمیتی برای قوانین و مقررات قائل نیستند، به وحشت می اندازد.