خلف مفتاح يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: رفع مشكلات اردن نيازمند راهكارهاي ريشه اي و تغيير روش سياسي و اقتصادي است. مردم خواستار بازنگري در بنيان هاي سياسي، ايجاد نظام مشروطه سلطنتي در كشور، تغيير فضاي سياسي و عدم دنباله روي از سياست غرب هستند.
وي افزود: بحران اردن يك بحران پيچيده است و تنها به جنبه اقتصادي و افزايش قيمت كالاها محدود نمي شود و اميد بستن حكومت اردن به غرب به ويژه در زمينه سياسي و تبعيت از اوامر صندوق بين المللي پول باعث به وجود آمدن مشكلات كنوني شده است.
مدير مؤسسه رسانه اي وحدت در اردن با اشاره به اينكه حوادث كنوني در كشور هيچ ارتباطي با بحران سوريه ندارد، تأكيد كرد: موضع اردن در اين زمينه تا حدود زيادي هماهنگ با سياست هاي غرب است و بعيد به نظر مي رسد كه افكار عمومي كشور از عوامل خارجي تأثير بپذيرد زيرا نمي توان جنبش مردمي اردن را در يك بعد خلاصه كرد.
مفتاح افزود: جنبش كنوني در اردن داراي ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي است اين جنبش حتي قبل از بهار عربي نيز وجود داشته اما روند آن در دوره اخير تشديد شده است.
وي اظهار داشت: اردن همواره به علت ساختار و موقعيت اجتماعي و تأثيرپذيري از سياست بيگانگان در حالتي از تنش به سر مي برده است به همين دليل پاسخ گويي به خواسته هاي مردم و خودداري از اطاعت از اوامر غرب راه حل رسيدن كشور به ثبات است.
تظاهرات مردمي در اعتراض به گراني فراورده هاي سوختي و وضعيت نابسامان اقتصادي در اردن اين روزها به اوج خود رسيده و مردم به طور بي سابقه و علني شعارهايي در زمينه سرنگوني حكومت پادشاهي در اين كشور سر مي دهند.
Swh -11-18-21