به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم به نقل از روزنامه الوسط چاپ بحرين، عبدالرحمن السيد دادستان كل بحرين گفت : محكومان فوريه و مارس 2011 برخلاف كنوانسيون هاي بين المللي پزشكي و با سوء استفاده از ناآرامي هاي بحرين مرتكب چندين جُرم شده بودند .
دادستان كل بحرين افزود: برخي جرايم پزشكان مشاركت در تظاهرات غيرقانوني و نقض قوانين است .
وي افزود: دادگاه به درخواست دادستاني كل همه اتهامات مربوط به آزادي بيان را لغو كرد .
عبدالرحمن السيد خاطرنشان كرد: محكومان مي توانند از دادگاه تجديد نظر بازنگري در احكام صادره را درخواست كنند.
هشدار سازمان عفو بين الملل
در همين حال سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه با صدور گزارشي تحت عنوان :بحرين : تعليق اصلاحات و آغاز اقدامات سركوبگرانه" هشدار داد كه دولت اين كشور تاكنون اصلاحاتي انجام نداده و به اقدامات سركوبگرانه خود ادامه مي دهد.
پايگاه اينترنتي روزنامه القدس العربي چاپ لندن به نقل از گزارش سازمان عفو بين الملل نوشت : بحرين هم اكنون مقابل دو راهي كاملا روشن و آشكار يعني اجراي قانون و يا فرو رفتن در گردونه سركوب و بي ثباتي قرار گرفته است.
در اين گزارش خاطرنشان شده است: دولت بحرين در موارد بسيار و در سطح گسترده اي حقوق بشر را نقض كرده است.
سازمان عفو بين الملل از مقامات بحرين خواست تا عوامل نقض حقوق بشر در اين كشور را مورد بازخواست و محاكمه قرار دهد و بطور مستقل در مورد شكنجه هاي بكار رفته عليه مردم و ديگر موارد نقض حقوق بشر تحقيق به عمل آورند.