سيد مجاهد از مسئولان حزب آزادي و عدالت مصر دوشنبه شب درمصاحبه با شبكه خبري العالم ، گفت: شوراي عالي قضايي به خواسته اكثر مردم كه از مشكلات بسيار و طولاني شدن مرحله انتقالي به ستوه آمده اند ، پاسخ مثبت داد زيرا مردم مي خواهند كه اين مرحله را به پايان برسانند و وارد مرحله تشكيل مؤسسات در كشور، ساخت و بازسازي نهادها و برقراري عدالت اجتماعي شوند عدالتي كه به خاطر آن انقلاب كردند.
وي درباره مخالفت باشگاه قضات مصري با نظارت بر همه پرسي قانون اساسي مصر افزود: هنوز شمار زيادي از قضات هستند كه به تصميم شوراي عالي قضايي براي نظارت بر همه پرسي پايبند هستند.
معاون دبير روشنگري سياسي در حزب آزادي و عدالت مصر ، تعليق فعاليت دستگا قضايي مصر به علت اعتصاب قضات را تكذيب كرد و گفت: كساني كه اعتصاب كرده و ديگران را به اعتصاب تحريك مي كنند ، افرادي شناخته شده هستند كه سابقه مشخصي دارند.
وي تصريح كرد بسياري از قضات مصري در اعتصاب شركت نكردند و به فعاليت خود ادامه مي دهند و تصميم دارند كه در نظارت بر همه پرسي شركت كنند.
سيد مجاهد در واكنش به گفته هاي برخي مخالفان مرسي مبني بر اين كه وي درصدد تقسيم كشور و سوق دادن آن به سمت ديكتاتوري و ناديده گرفتن خواسته هاي طرف هاي ديگر است، افزود: اين ادعاها واقعيت ندارد و اين مطالب ساخته و پرداخته كساني است كه خواهان طولاني شدن مرحله انتقالي هستند و نمي خواهند كه فعاليت نهادهاي دولتي شروع شود و نيز مخالف حمايت مردم مصر از مرسي هستند.
وي از همه طرف هاي مصري خواست كه به خواسته هاي مردم توجه و براي موفقيت همه پرسي تلاش كنند.