بنا بر این گزارش، حدود 15 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی با این پیش نویس مخالف بوده و 4 درصد از آنان نیز هنوز تصمیمی در این باره نگرفته اند.
بر اساس اعلام شورای تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر، قرار است همه پرسی دربارۀ آن روز 15 دسامبر (25 آذر) برگزار شود، اما اختلاف نظر دربارۀ انجام همه پرسی یا تعویق آن همچنان ادامه دارد و گروه های مخالف دولت، خواهان تعویق برگزاری همه پرسی هستند.