به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، پس از تيراندازي روز گذشته در ایالت كانکتیكات که به کشته و مجروح شدن ده ها دانش آموز آمریکایی منجر شد، درخواست ها از سوی فعالان حقوقی و اجتماعی برای تشديد قوانين مربوط به فروش سلاح در امريكا بار دیگر مطرح شده و اين در حالي است كه با توجه به اختلاف قوانين حاكم بر فروش اسلحه در ايالت هاي مختلف، دولت فدرال تأثیر محدودي مي تواند در اين زمينه داشته باشد.
رابين توماس مدير مركز حقوقي مقابله با خشونت هاي ناشي از استفاده از سلاح گرم، در این باره می گوید: حكومت فدرال امريكا در اين خصوص دست به اقدامات اندكي مي زند و مي توان گفت كه اصلا کار مؤثری انجام نمی دهد.
در سال 1993 قانوني تحت نام "قانون برادلي" در كنگره تصويب شد كه به موجب آن بايد قبل از فروش هرگونه سلاح درباره سوابق جنايي و روحي رواني اشخاص تحقيق شود. اما 40 درصد از فروش سلاح در چارچوب اين قانون صورت نمي گيرد، زيرا خرید و فروش سلاح اغلب ميان افراد و در پايگاه هاي الكترونيكي انجام مي شود، در حالی که قانون برادلي فقط شامل تاجران سلاح مي شود كه مجوز فعالیت و محل مشخصي براي اين کار در اختیار دارند و به طور كلي بايد گفت پرونده قضايي افراد در نهادهاي فدرال دچار نواقص متعددي است.
به عنوان مثال، گاريد لاونر كه در ايالت ارويزونا در ژانويه سال 2011، شش نفر را به قتل رساند و گابرييل گيفوردز نماينده امريكايي را نيز به شدت مجروح كرد، قبل از خريد سلاح توانسته بود گواهي عدم سوء پيشينه بگيرد.
به نوشتۀ روزنامه نيويورك تايمز، در ایالت كانيتكت واقع در شمال شرق كه حادثه روز گذشته در آنجا رخ داد، حمل هرگونه سلاح تهاجمي ممنوع است و این قانون، مسلسل بوش مستر- ام4 كه پليس یک قبضه از آن را در محل حادثه پيدا كرده بود نيز شامل مي شود.
عامل اين تيراندازي از دو تپانچه استفاده كرده كه يكي از آنها از نوع سيگ سوير و ديگري گلوك بوده است، كه خريد هر دو سلاح نياز به دريافت مجوز دارد.
از سال 1994 تا سال 2004 قانون فدرال، توليد و فروش سلاح تهاجمي فردي را منع كرد، ولي كنگره اين قانون را پس از آن تمديد نكرد.
حتي تعريف سلاح تهاجمي در ایالت های مختلف متفاوت است، مثلا كاليفورنيا سلاح تهاجمي را سلاحي مي داند كه داراي امكانات بسيار بالايي باشد. اما رابين توماس مي گويد كه توليد كنندگان سلاح همواره راهي براي دور زدن قانون مي يابند.
سلاح هاي نيمه خودكار سلاح هايي هستند كه در آن ها براي بيرون آوردن گلوله بايد قبضۀ آتش را کشید، اما تيربارها و يا سلاحهاي اتوماتيك كاملا در سطح فدرال منع شده هستند، به استثناي آن دسته از سلاح ها كه قبل از سال 1986 توليد شدند كه خرید آنها نیز مستلزم تدابير بسيار شديد است.