العالم ـ ایران ـ سیاسی
رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس درخصوص جزئیات این طرح در جمع خبرنگاران اظهارداشت: چهارچوب قانونگذاری هر کشور در قانون اساسی آن مشخص شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این چارچوب در اصل 56 و اصل ششم، اداره امور را متکی به آرای عمومی دانسته است.
وی ادامه داد: اصول 56 و ششم قانون اساسی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همه پرسی قانون اساسی شاهد هستیم.
این نماینده مجلس با بیان این که قانونگذاری به دوشیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد، افزود: شیوه غیر مستقیم، انتخابات مجلس شورای اسلامی و شیوه مستقیم، همه پرسی قانون اساسی را شامل می شود که در اصول 59 و 177 به آن پرداخته شده است.
شیران خراسانی ادامه داد: مشارکت شهروندان در قانونگذاری امری مرسوم در جهان است به طوری که هم اکنون شیوه نیمه مستقیم طراحی شده در بسیاری از کشورها در حال اجرا است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس طرحی با عنوان مشارکت مستقیم نمایندگان در امور مقننه را بر مبنای قانون اساسی آماده کرده است؛ اگر 500 هزار نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس، درخواستی را اعم از حذف یا اصلاح و ایجاد قانونی را مطرح کنند؛ هیات رییسه مجلس موظف است که این طرح را آماده و در اختیار نمایندگان قرار دهد.
وی ادامه داد: اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا می کنند در پایگاه الکترونیکی - که توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود- قرار می گیرد و شهروندان می توانند با ورود به این پایگاه نظر خود را در باره طرح های ارائه شده، اعلام کنند.
این نماینده مجلس، احزاب سیاسی دارای مجوز، انجمن های صنفی، سازمان های مردم نهاد، رسانه های دارای مجوز، اتحادیه های علمی و صنفی را از مراجع ذی صلاح برای بارگذاری طرح در این سامانه عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: مردم می توانند به این سامانه وارد شوند و نظرات خود را در امور قانون گذاری ثبت کنند.
وی به مسائلی همچون تمرکز گرایی قدرت، پرداختن نمایندگان به امور محلی اظهار داشت: اگر می خواهیم در کشور اصلاح صورت گیرد، باید از ساختار ها شروع کنیم؛ مشکل بزرگ در کشور این است که توزیع قدرت صورت نگرفته است و شهروندان در امور قانونگذاری مشارکت ندارند؛ طرح مشارکت شهروندان در امور مقننه این زمینه را فراهم می کند که علاوه بر مشارکت شهروندان در امر قانونگذاری؛ شان و اقتدار مجلس حفظ و وظیفه نظارتی آن نیز تقویت شود.