ضرورت اجراي تصميم هاي هيات بازخواست وعدالت درعراق

عضو پارلمان عراق ، دخالت هاي بيگانگان به ويژه آمريکا را براي تاثيرگذاري بر تصميم «هيات بازخواست و عدالت» محکوم و تاکيد کرد: در اين کشور درباره جلوگيري از فعاليت بعثي ها درعرصه سياسي و اتفاق نظر وجود دارد. «عبد الکريم العنزي» شامگاه سه شنبه با شرکت در برنامه تحليلي «العراق اليوم» (عراق امروز) شبکه خبري العالم گفت : برخي گروه هاي سياسي در عراق تلاش کردند تصميم هيات بازخواست و عدالت را درباره جلوگيري از گروه ها و اشخاص مرتبط با حزب منحل بحث، سياسي کنند ، درحالي که فقط 182 نفر از افرادي که تصميم هيات بازخواست و عدالت شامل آنها شده است، وابسته به دستگاه هاي سرکوبگر و اطلاعاتي صدام بودند. العنزي تاکيد کرد : 216 نفراز اين افراد اعضاي فرماندهي و شاخه هاي حزب بعث و 205 نفر از آنها نيز افسران عاليرتبه در رژيم سابق بودند همچنين 5 نفر از اين افراد در سرکوب عمليات انتفاضه مردم عراق در سال 1991 شرکت داشته اند و 3 نفر ديگر از ترويج کنندگان حزب بعث هستند. وي گفت : پارلمان با تشکيل کميته اي براي بررسي تصميم هيات بازخواست و عدالت ، گزارش مفصلي در اين باره ارائه داد که همه نمايندگان درباره آن اتفاق نظر داشتند ، بطوري که نمايندگان «فهرست التوافق» نيز خواستار اجراي قانون بازخواست و عدالت در دستگاه هاي امنيتي شدند. العنزي تاکيد کرد که جنجال ايجاد شده درباره تصميم بازخواست وعدالت به مسائل برخي گروه ها مربوط مي شود که سعي در ايجاد موانع در برابر اقدامات قانوني و حرفه اي دستگاه هاي دولتي دارند. وي از دخالت هاي بيگانگان در امو رداخلي عراق پس از تصميم هاي هيات بازخواست و عدالت انتقاد و تاکيد کرد که نمايندگان مجلس عراق در اين باره هشدار دادند ؛ چرا که اين اقدام آنها به چالش کشاندن اراده عراقي ها به شمار مي رود. العنزي تاکيد کرد که درعراق براي جلوگيري از بازگشت بعثي ها به عرصه سياسي با هر عنواني که باشد، توافق ملي وجود دارد و بحران اخير درباره تصميم هيات بازخواست و عدالت نشان داد که کساني که مدعي مقاومت درعراق هستند، مجري طرح هاي آمريکايي بوده اند و برخي از آنها در رسانه ها از آمريکا و سفارت اين کشور در بغداد درخواست کمک کردند. وي با درخواست آمريکا براي به تعويق انداختن اجراي تصميم هيات بازخواست و عدالت به پس از انتخابات، مخالفت کرد و هشدار داد که در وراي اين درخواست لغو تصميم هيات ياد شده وجود دارد. العنزي تاکيد کرد که قانون تصدي منصب هاي دولتي از سوي بعثي ها را ممنوع کرده است و همچنين خواستار محاکمه جنايتکاران در حق مردم عراق است.